“الإدارة الذاتية” تصدر “عفوًا عامًا” في مناطق سيطرتها

أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا “عفوًا عامًا” عن المسجونين في مناطق سيطرتها بمناسبة عيد الفطر.

وجاء قرار “الإدارة”، بحسب ما نشرته وكالة “هاوار” المقربة منها، خلال اجتماع مكوناتها في محافظة الرقة اليوم، السبت 6 من نيسان.

وخلال الجلسة صوت “مجلس الشعوب الديمقراطية” على قانون عفو عام بمناسبة عيد الفطر، ويتضمن منح “عفو عام وشامل” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم.

وبحسب ما نشرته “الإدارة” عبر موقعها الرسمي، فإن “العفو” يشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، في المخالفات والجنح والجنايات.

ويُستثنى منه جرائم “الإرهاب”، والجرائم الموجهة ضد المصالح الأساسية لـ”الإدارة الذاتية”، والجرائم المتعلقة بالمال العام، وجرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي على القصَّر.

ويستثنى منه أيضًا، جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها وجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارّون من العدالة.

القرار صدر بعد اجتماع “الإدارة الذاتية” بحضور اللجنة القانونية، في 4 من نيسان الحالي، بهدف مناقشة قانون “العفو العام”، إلى جانب مشاريع قوانين البلديات، وانتخابات البلديات.

وقالت ” الإدارة” عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” حينها، إنها ناقشت قانون “العفو العام” المكون من ستة مواد توضح “عفوًا عامًا وشاملًا” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصدار القانون، ولا يشمل جرائم الإرهاب والمخدرات و”الجرائم المنافية للحشمة”.

وتصدر “الإدارة الذاتية” بشكل متكرر عفوًا عامًا عن بعض الجرائم المرتكبة في مناطق سيطرتها، ويستثنى منها المتهمين بارتكاب نشاط “إرهابي” وهي التهمة التي تعتقل بها “الإدارة” عددًا من أبناء المنطقة بشكل متكرر وتفرج عنهم لاحقًا بوساطات من وجهاء المنطقة.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد، إن مصطلح “جرائم الإرهاب” فضفاض، وقد يكون هناك معتقلون تحته، يحملون تهم إرهاب لكنهم غير مدانين.

وحذر الأحمد من أن بعض المعتقلين توجه لهم تهم الإرهاب بناء على خلفيتهم السياسية، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق على المعتقلين في جميع المناطق السورية.

كما انتقد غياب قوائم المعتقلين والمشمولين في العفو لدى جميع الجهات، وطالب بالكشف عنها، وألا تكون غاية تلك القرارت إعلامية فقط.