أعلنت “الحكومة السورية المؤقتة” عن رغبتها بقبول الراغبين بالانتساب إلى صفوف جناحها العسكري “الجيش الوطني السوري” كـ”صف ضباط”، في مناطق سيطرتها شمالي سوريا، وفق عشرة شروط.
وجاء في نص إعلان وزراة الدفاع اليوم، الأربعاء 3 من نيسان، أن يكون المتقدم سوري الجنسية، وأن يتراوح عمره بين 18 و35 عامًا، وأن يكون مدنيًا وغير مسلح، وأن لا يكون محكومًا عليه بجريمة شائنة.
ومن الشروط، أن يحصل المتقدم على شهادة حسن سيرة وسلوك من المختار، وأن يكون سليمًا جسديًا ونفسيًا (يتم تقديم الطلب إلى اللجان الطبية)، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية، وأن يكون مؤمنًا وملتزمًا بأهداف الثورة السورية ومبادئها، وأن يجتاز الاختبارات البدنية.
وفي حال قبول طلب الانتساب، يجب على المتقدم قبول شروط عقد التطوع المعد من قبل وزارة الدفاع والتوقيع عليه، دون أن يتضمن إعلان الوزارة توضيحًا لماهية العقد وشروطه.
ويأتي الإعلان بعد خطوات اتخذتها “المؤقتة” في سياق ترتيب الصفوف وهيكلية “الوطني” في مناطق سيطرتها بريفي حلب الشمالي والشرقي وتل أبيض ورأس العين.
وفي 20 من آذار الماضي، طالبت وزارة الدفاع المجموعات الموجودة في المنطقة وغير المنضوية تحتها بضرورة الانضمام للوزارة بشروط ومعايير “الجيش الوطني”.
وذكرت أن الهدف من انضمام الفصائل والمجموعات يعود لـ”ترسيخ العمل المؤسساتي وتحسين الواقع الأمني في المنطقة”.
وبحسب الوزارة، فإن جميع المجموعات التي ترفض الانضمام إلى “الجيش الوطني”، سيتم التعامل معها من قبل “وحدات الجيش” على أنها “مجموعات خارج القانون” في الوقت والأسلوب المناسبين.
وفي 25 من كانون الثاني 2023، أعلن “الجيش الوطني” البدء بتنفيذ خطة تسليم جميع الحواجز الأمنية إلى إدارة “الشرطة العسكرية” في مناطق سيطرته، وذكر أن الغاية من تسليم الحواجز أن تتبع إلى إدارة واحدة، ما يؤمّن سهولة التواصل فيما بينها، ويسهم بحفظ الأمن.
وفي 27 من تشرين الأول 2022، أطلقت “الحكومة المؤقتة” خطة لتفعيل دور المؤسسات وتوحيد الفصائل، بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات أجرتها وزارة الدفاع مع مختلف القوى العسكرية والأمنية فيه.
ويتكون “الجيش الوطني” من ثلاثة فيالق، ولا يوجد عدد ثابت لعناصره، إذ قال “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، إن عددهم 80 ألف مقاتل في 2019، في حين ذكر تقرير لمعهد “الشرق الأوسط”، في تشرين الأول 2022، أن التشكيل يجمع من 50 إلى 70 ألف مقاتل.
ورغم وعود “المؤقتة” بضبط الأمن، لا تزال المنطقة تشهد حالة من الفوضى الأمنية وغيابًا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.