النظام يطلق أول “مركز تجنيد” إلكتروني في دمشق

أطلقت وزارة الدفاع بحكومة النظام السوري مركزًا تجريبيًا للتجنيد الإجباري في العاصمة دمشق يقوم على المعاملات الإلكترونية، بهدف “التقليل من استخدام الورقيات، وتبسيط إنجاز المعاملات”.

وقالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الأربعاء 3 من نيسان، إن المركز ربط إلكترونيًا بعض الوزارات المعنية، ويضم أربع شعب تجنيد كمرحلة أولى، لتسهيل الحصول على خدمات التأجيل وتجديد التأجيل والمعاملات المالية، وتسهيلات “زيارة المغتربين”، أو أي حالة مطلوبة من قبل المكلفين بأقصر وقت ممكن.

ونقلت الوكالة عن مدير مديرية التجنيد العامة، اللواء علي حجة، أن التجربة ستعمم لاحقًا على المحافظات كافة، مشيرًا إلى أن الخدمات مقدمة حاليًا في أربع شعب تجنيد وبأحياء المزة والميدان وساروجة والقنوات، وستضم لاحقًا شعبتي تجنيد الصالحية والقيمرية.

وأضاف أن الغاية من المركز هي “تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسهيل واختصار الوقت والأوراق والمستندات والتعامل بها”، مشيرًا إلى أن المركز هو صاحب القرار النهائي للبت في جميع حالات المكلفين.

وتنتشر أخبار الندوات والمؤتمرات التي تتحدث عن التحول الرقمي في مؤسسات حكومية، في حين يظهر المؤشر الأممي للحكومة الإلكترونية تراجع تصنيف سوريا على الصعيد العالمي.

وفي منتصف 2023، بدأت الحكومة بإصدار جوازات السفر الإلكترونية، مع وعود بإصدار أعداد من الجوازات الجديدة ستحل الأزمة التي يعانيها السوريون في الداخل والخارج، خلال نحو شهر، في حين أكدت عدة مكاتب سياحية أن بعض الدول والسفارات لم تقبل التعامل بجواز السفر السوري الإلكتروني.

وعلى صعيد القطاع التعليمي، أصدرت حكومة النظام السوري قرارًا في تموز 2023، يقضي باستيفاء الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة، وأقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية الخاصة، من خلال الحسابات المصرفية “حصرًا”، ثم تراجعت عن قرارها لاحقًا.

وفي أيلول 2023، بحث وزيرا الاتصالات، إياد الخطيب، والكهرباء، غسان الزامل، وحاكم مصرف سوريا المركزي، محمد عصام هزيمة، إمكانيات تسهيل عملية دفع فواتير الكهرباء عبر منظومة الدفع الإلكتروني، والاستغناء عن طريقة الدفع التقليدية.

وقدّر “مجلس العلاقات الدولية الروسي” العدد الإجمالي لأفراد الجيش ما قبل عام 2011 بحوالي 325 ألفًا، بينهم 220 ألفًا من القوات البرية، و100 ألف من القوى الجوية (60 ألفًا منها للدفاع الجوي، و40 ألفًا من القوات الجوية)، وأربعة آلاف من القوات البحرية، مع ثمانية آلاف من حرس الحدود و100 ألف مقاتل من “الجيش الشعبي”.