قال محققو الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان في سوريا، الثلاثاء 15 آذار 2016، إن إعداد الدعاوى ضد مجرمي الحرب يجب ألا ينتظر انتهاء الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.
وأضاف باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا لمجلس حقوق الإنسان، التابع للمنظمة الدولية “يجب ألا ينتظر اتخاذ الإجراءات التي تمهد الطريق للمحاسبة حتى التوصل إلى اتفاقية سلام نهائية”.
وحث بينيرو الأطراف السورية المشاركة في محادثات السلام بجنيف للاتفاق على إجراءات بناء ثقة، تشمل الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع السجناء، الذين اعتقلوا بشكل تعسفي، ووضع آلية لاقتفاء أثر المفقودين.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي دعت إلى تشكيل محكمة دولية لمحاسبة النظام السوري على ارتكاب “جرائم حرب”، كما صوتت اللجنة بالإجماع أيضًا على مشروع قانون يدين “الإبادة الجماعية” للأقليات العرقية في سوريا.
وتظهر بيانات حقوقية وجماعات مراقبة لحقوق الإنسان أن أكثر من 300 ألف شخص قتلوا منذ الثورة السورية العام 2011.
وفي هذه الأثناء، يستعد محققون في الأمم المتحدة للكشف عن أسماء نحو 200 فرد يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم حرب في سوريا، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
وأوضح المحققون في لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، أنهم أعدّوا خمس قوائم لأسماء تشمل “مجموعة من الجناة من جماعات مختلفة”.
وتتهم منظمات دولية حقوقية ومنظمة العفو الدولية النظام السوري بارتكارب جرائم وخروقات “وحشية” ضد الشعب السوري، فيما لقي الآلاف من السجناء حتفهم تحت التعذيب في سجون حكومة النظام.
–