“الإنقاذ” تحدث محكمة أمنية في إدلب

تعمل حكومة “الإنقاذ” بإدلب على استحداث محكمة أمنية تتيح لأهالي الموقوف متابعته وتوكيل محامٍ للدفاع عنه، بعد سلسلة وعود وإجراءات نفذتها “الإنقاذ” على خلفية المظاهرات في المدينة.

وقالت وزارة الداخلية في “الإنقاذ” إن العمل جارٍ على استحداث المحكمة بالتنسيق مع وزارة العدل، ويجري إعداد آلية عمل بهذا الخصوص، بعد توجيهات من “قيادة المحرر” في إشارة إلى قائد “هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”.

وزير الداخلية في حكومة “الإنقاذ” محمد عبد الرحمن، قال لعنب بلدي إنه يجري ترتيب إحداث محكمة تختص بالدعاوى الجنائية ذات الموضوع الأمني، وستكون من محاكم الدرجة الثانية.

وأضاف أن هيئة الحكم فيها تتألف من ثلاثة قضاة، وسيوضع نظام إجراءات خاص بها بما يتلاءم مع الاختصاص.

ويأتي إحداث المحكمة عقب سلسلة إجراءات نفذتها “الإنقاذ” منها إصدار عفو عام عن المعتقلين وفق شروط واستثناءات، وإعادة تشكيل “جهاز الأمن العام” ضمن وزارة الداخلية في “الإنقاذ” من خلال إحداث إدارة باسم “إدارة الأمن العام”. 

وأعلن محمد عبد الرحمن، في 6 من آذار الحالي، أن الوزارة أخلت سبيل 420 سجينًا، بمقتضى مرسوم العفو، متوعدًا بإخراج أعداد أخرى شملها العفو، دون أن يصدر أي تحديث بعدها على الرقم المذكور.

وفي 12 من آذار الحالي، أسفر عن اجتماع “أبو محمد الجولاني” مع عسكريين ومدنيين وشخصيات في حكومة “الإنقاذ” و”مجلس الشورى” سبعة مخرجات منها إعادة تشكيل “جهاز الأمن العام”، و”تشكيل مجلس استشاري أعلى من أهل الشوكة والرأي والاختصاص للنظر في السياسات العامة والقرارات الاستراتيجية في المنطقة”.

ومن المخرجات أيضًا، دعوة لانتخابات مجلس الشورى العام في المنطقة، وتشكيل ديوان المظالم والمحاسبة، وتشكيل جهاز رقابي أعلى، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار، وتفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية.

ومنذ 26 من شباط الماضي، تشهد مدن وبلدات في إدلب مظاهرات تطالب بإسقاط “الجولاني” وترفض سياسة “الهيئة” واحتكارها القرار، على خلفية مقتل عسكري داخل سجونها، وملف “العمالة” وعمليات التعذيب بحق المعتقلين.

وتسيطر “الإنقاذ” المؤلفة من 11 وزارة على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، في حين تسيطر “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية“.

وتصدّر “أبو محمد الجولاني”، واجهة بعض المشاريع والفعاليات والقضايا الخدمية بوجود رئيس حكومة “الإنقاذ” ووزراء فيها، وأطلق وعودًا بحل مشكلات عديدة.