“المؤقتة” تنشئ مكتبًا للمعتقلين والمختفين قسرًا.. ما مهامه

في 26 من آذار الحالي، أعلنت “الحكومة السورية المؤقتة” إحداث مكتب وطني للمعتقلين والمختفين قسرًا، بهدف توفير التنسيق والتوجيه اللازمين لجهود رصد وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في سوريا.

منسقة المكتب، المحامية رانيا حج قاسم، أوضحت أن مهام المكتب المُحدث تتضمن تصميم الاستبيانات وأدوات المقابلات، وتوثيق الحالات من خلال المقابلات مع الناجين وذوي الضحايا وضمان نقل أصواتهم وآرائهم للجهات الدولية، وتحقيق مشاركة فاعلة لهم عبر تقديم جلسات الدعم المعرفي الحقوقي. 

وذكر مدير مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في “الحكومة المؤقتة”، المستشار فخرالدين العريان، أن المديرية أنجزت في السنوات السابقة قاعدة بيانات للمعتقلين والمختفين قسرًا، وملفات نوعية عديدة لشهادات الناجين، ومشاركتها مع اللجان الدولية، فضلًا عن التقارير الدورية حول مختلف الانتهاكات.

وقال المحامي محمد حربلية من مكتب الدراسات في المديرية، إن هناك تعاونًا وثيقًا مع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لتعزيز جهود التوثيق والبحث عن المفقودين، لافتًا إلى أن المكتب يدعم جهود العدالة والمساءلة لضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.

كل مناطق السيطرة

بحسب توضيحات من المكتب لعنب بلدي، فإن المكتب يعمل على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون بغض النظر عن الجهة المرتكبة للانتهاك، وأعد استبيانًا خاصًا بالمعتقلين والمختفين قسرًا وهو يشمل الجميع.

وذكر أن هناك تعاونًا سابقًا بين المديرية وبعض المنظمات السورية في إطار التوثيق، إلا أن المكتب وباعتباره أُحدث مؤخرًا يضع قضية التشبيك والتعاون ضمن أهدافه، وينطلق بها عبر لقاءات أو اجتماعات للتعاون وهو ما يؤسس لاحقًا لمجالات تعاون مختلفة.

وينحصر عمل المكتب في مناطق عمل “الحكومة السورية المؤقتة”، ويغطي إلكترونيًا كل مناطق السيطرة في سوريا، ومن المقرر أن يصدر تقارير دورية تعكس تطورات الحالة، ويستمر في التواصل مع المؤسسات الدولية والمنظمات ذات الصلة.

وخصص المكتب رقم هاتف وبريدًا إلكترونيًا للتواصل مباشرة بين الفريق المختص بالمكتب والجمهور.

أكثر من 150 ألف معتقل

وبعد مرور 13 عامًا على انطلاق الثورة السورية لا تزال عمليات الاعتقال حاضرة في معظم مناطق السيطرة في سوريا، ولقوات النظام السوري الحصة الأكبر في هذه العمليات.

وفي الذكرى الـ13 لانطلاق الثورة السورية، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” (منظمة حقوقية) ما لا يقل عن 156757 شخصًا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

واعتقلت قوات النظام السوري 136192 شخصًا من أصل الحصيلة، واعتقل تنظيم “الدولة الإسلامية” 8684 شخصًا، واعتقلت “هيئة تحرير الشام” 2587 شخصًا، بينما اعتقلت فصائل “الجيش الوطني السوري” 4243 شخصًا، واعتقلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 5051 شخصًا.