“الإدارة الذاتية” تحدد موعد انتخابات البلديات شرقي سوريا

أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، الخميس 28 من آذار، موعد انتخابات البلديات في المناطق التي تديرها.

وجاء الإعلان الذي حدد 30 من أيار المقبل، موعدًا للانتخابات، خلال الاجتماع الأول لـ”المفوضية العليا للانتخابات” التي تشكلت في 28 من شباط الماضي.

وبدأ اجتماع “المفوضية” بتشكيل ثلاثة مكاتب لها، وهي مكتب الرقابة والتدقيق والطعون، ومكتب الدائرة الانتخابية، ومكتب التدريب.

كما ناقش الاجتماع مسودة قانون الانتخابات، وانتهى بتحديد موعد بدء انتخابات بلديات إقليم شمال شرقي سوريا.

وستكون بداية العمل عبر مسودات وقوانين خاصة في مجال التقسيمات الإدارية، وأعضاء المفوضية محلفين أمام “الإدارة الذاتية”، وفق ما ذكرته رئيسة مكتب الدائرة الانتخابية في “المفوضية”، داليا محمد.

وفي مطلع شباط الماضي، قال الرئيس المشترك لـ”مجلس الشعوب الديمقراطي” في “الإدارة الذاتية”، فريد عطي، إن “الإدارة” تعمل على وضع آلية لاستحداث مؤسسات جديدة، مثل المفوضية العليا للانتخابات، ومحكمة حماية “العقد الاجتماعي”، والمؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة، وحدد الربع الأول من العام الجاري، كنطاق زمني لاستحداث هذه المؤسسات.

كما ستصدر القوانين اللازمة والناظمة لعمل المؤسسات المذكورة، ويلي ذلك البدء بانتخابات البلديات أولًا، ثم انتخابات المجالس انطلاقًا من مجالس “الكومين” والبلدة، ثمّ المدينة فالمقاطعات ومجلس “الشعوب الديمقراطي” أخيرًا.

نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية في “الإدارة الذاتية”، لؤي أخته، قال في 19 من شباط، إن الهيئة تسعى بعد إصدار العقد الاجتماعي لتحديد صلاحيات ومسؤوليات البلديات وتنظيمها الإداري والمالي وعلاقتها بـ”الكومينات”.

وأضاف أن “الإدارة” عيّنت قانونيين “أكفاء” من ذوي الخبرة في مجال البلديات، من مختلف “المقاطعات”، لإعداد مسودة “قانون البلديات واتحاد البلديات الديمقراطية”.

ونص “العقد الاجتماعي” الجديد على التسمية الجديدة وهي “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، وصارت تتكون من إقليم واحد، وهو إقليم شمالي وشرقي سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات.

بحسب دراسة أعدها مركز “جسور للدراسات” حول آلية وأهداف صياغة “العقد الاجتماعي”، خلصت إلى أن “الإدارة الذاتية” تهدف لخلق “مظلة شرعية” لنفسها ضمن مناطق سيطرتها.

واعتبرت الدراسة أن إجراء “الإدارة” انتخابات عامة، هو تمهيد قانوني للالتفاف على الضغوط الأمريكية والمطالب الشعبية بإجراء تغييرات في كوادر “الإدارة” وقياداتها، للحد من الفساد ومعالجة السياسات الاقتصادية والأمنية.

اقرأ المزيد: “الإدارة الذاتية” تسوّق لانتخابات محلية.. تشكيك مسبق بنزاهتها