24 رخصة أمبيرات للمحلات فقط بدمشق.. مواطنون يتذمرون

في الوقت الذي يستمر فيه واقع الكهرباء بالتراجع في دمشق، أكدت وسائل إعلام محلية منح رخص تشغيل لمولدات الأمبيرات للمحلات التجارية فقط، بينما يتعمّد النظام عدم تزويد المنازل بالأمبيرات في العاصمة.

وأكد مدير الأملاك في محافظة دمشق، بشار الأشقر، لموقع “أثر برس” المحلي، أن المحافظة منحت 24 رخصة عمل مولدة أمبيرات، غطت من خلالها الأسواق في أحياء (القنوات، المزة، الميدان، الصالحية، دمر، الشام الجديدة، باب مصلى، الفحامة، الصناعة، القيمرية، الجسر الأبيض، التضامن، نهرعيشة).

وأضاف الأشقر، في 27 من آذار، أن مدينة دمشق قُسمت إلى مناطق، وتحتوي المنطقة على أكثر من نقطة، فمثلًا في المزة منحت رخصتا أمبيرات، بشرط أن يكون البعد بين النقطتين كيلومتران.

وأوضح الأشقر أنه جرى استيفاء رسم الإشغال من أصحاب المولدات، وفق القانون المالي للوحدات الإدارية، وهو 2000 ليرة عن كل متر يوميًا.

أبو منصور البالغ من العمر (56 عامًا) من سكان حي الزاهرة بدمشق، عبّر عن استيائه من تعمّد عدم تزويد المنازل بالأمبيرات وتخصيصها للمحلات التجارية فقط، قائلًا، “لا بترحموا ولا بتخلوا رحمة الله تنزل”، وأشار إلى أن وزارة الكهرباء لا تحاول تحسين واقع الكهرباء للسوريين، وبنفس الوقت تمنع تزويد المنازل بالأمبيرات في أحياء دمشق”.

يضيف أبو منصور: “أنا معتاد منذ كنت شابًا على الاستحمام يوميًا، لكن غياب الكهرباء يحرمني من ذلك ويسبب لي ازعاجًا كبيرًا، فالكهرباء تصل لفترة وجيزة لا تكفي لتشغيل سخان الحمام، وبنفس الوقت تسخين الماء عبر الغاز سيكون مكلف جدًا”.

وزير الكهرباء، غسان الزامل، وصف منتصف 2023، استجرار الكهرباء عبر مولدات الأمبير بـ “الأمر المخالف للقانون”، مؤكدًا أن الوزارة “لن تشرعن الأمبيرات حاليًا أو في المستقبل، وأنها ظاهرة ستنتهي تلقائيًا عندما تعود كميات الكهرباء إلى ما كانت عليه سابقًا”.

وكانت محافظة دمشق أعلنت مطلع العام الحالي، منحها أكثر من 20 مستثمرًا رخص تركيب أمبيرات ضمن الأسواق والفعاليات التجارية، نافية ما أشيع حول تركيبها ضمن المنازل والأحياء السكنية.

وأفاد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك في محافظة دمشق، مجد حلاق، لموقع “أثر برس” المحلي، أن “الأمبيرات مخصصة للفعاليات التجارية فقط ولا علاقة للمنازل بها. وأي شكوى تصلنا بتركيب أمبيرات في المنازل سنعمل على إزالتها فورًا ونفرض عقوبة بحق المخالف”.

7 ساعات قطع متواصلة في رمضان

في السياق ذاته، عادت ساعات تقنين الطاقة الكهربائية في العاصمة دمشق للارتفاع مجددًا، إذ نقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن مسؤول في كهرباء دمشق، أن “التقنين الكهربائي المطبق حاليًا بدمشق هو ست ساعات قطع مقابل ساعة وصل، بسبب نقص الكميات الواردة إلى المديرية (نحو 320 ميجا يوميًا)، إضافة إلى زيادة الأحمال الكهربائية خلال هذه الفترة”.

وأضاف المصدر، في 27 من آذار، “شهدنا مؤخرًا فترة تقنين دون خمس ساعات في ظل تحسن الكميات، حتى عاد التقنين لنحو ست ساعات فصل”، مشيرًا إلى أنه “في حال تطبيق التقنين أربع قطع وساعتين وصل فنحن بحاجة إلى أكثر من 500 ميجا يوميًا من الكميات الواردة”.

ورجّح المصدر ذاته أن يشهد الواقع الكهربائي تحسنًا بعد منتصف نيسان المقبل، في ظل انخفاض الضغط على الشبكة الكهربائية، بما يرتبط أيضًا بازدياد الكميات الواردة إلى شركة الكهرباء بدمشق.

ورغم المطالب الحثيثة قبيل حلول رمضان، بتخفيض ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر الصيام، إلا أن واقع التقنين لم يتغيّر بل يتجه نحو الأسوأ كلما اقترب موعد عيد الفطر.

فاطمة (31 عامًا) ربة منزل من سكان حي التجارة بدمشق، ردت على التصريحات التي نقلتها “الوطن”، موضحة أن منطقتها تقطع فيها الكهرباء لسبع ساعات متواصلة وتأتي أقل من ساعة، وحتى خلال فترة التشغيل تقطع الكهرباء عدة مرات.

فاطمة تقضي كل وقتها في البيت بحكم أنها ربة منزل، وبالتالي انقطاع الكهرباء المتواصل سبب لها ضجرًا وتعبًا نفسيًا، لتقول، “ارحمونا والله طقينا من هالعيشة بلا كهربا! الدنيا رمضان”.

“سرقة الكابلات” تزيد ساعات التقنين

مسؤول الكهرباء أفاد لصحيفة “الوطن“، أن زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في بعض مناطق دمشق، يعود إلى ارتفاع حالات سرقة الكابلات، قائلًا إنه “تم تسجيل أكثر من 25 حالة سرقة كابلات نحاسية، وضبط عصابات سرقة كان آخرها الثلاثاء الفائت في منطقتي مساكن برزة وبستان الدور”.

وأوضح أن “كلفة السرقات التي تستهدف الكهرباء من كابلات ودارات وأمراس نحاسية تقدر بملايين الليرات”، لافتًا إلى متابعة وضع الكهرباء في المنطقتين المذكورتين، بما في ذلك “الاضطرار إلى الشراء من السوق المحلية ضمن مناقصات أو طلبات شراء”، وفق ما نقلت الصحيفة.

وفي أيار 2023، بدأت محافظة دمشق بمنح تراخيص العمل بنظام الأمبيرات لتوزيع الكهرباء في عدد من أسواق العاصمة السورية، وذلك في ظل غياب الكهرباء معظم ساعات النهار والليل بسبب ساعات التقنين الطويلة.

وكانت محافظة ريف دمشق رفعت منتصف شباط الماضي، سعر الكيلو واط ساعي للأمبيرات من 5200 إلى 7500 ليرة، بعد احتجاج عدد من المستثمرين واعتبار السعر القديم إجحافًا بحقهم، بينما رفضت محافظة دمشق تحديد تسعيرة رسمية للأمبيرات، كي لا تعطي طابع شرعي لهذه الظاهرة.