إدلب.. “الإنقاذ” تعفي معاملات عقارية من الموافقة الأمنية

أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب اليوم، الأربعاء 27 من آذار، قرارًا أعفت بموجبه معاملات نقل الملكية من الموافقة الأمنية.

وبحسب نص القرار رقم “62”، الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، يعفى من إبراز الموافقة الأمنية في معاملات نقل الملكية، والوكالات، وقرارات الأحكام، التي يحضر فيها المدعى عليه أو المالك أو الموكل، أمام العامل المختص، بشرط إثبات حضوره ببطاقة شخصية، أو أي وثيقة أخرى صادرة عن “الإنقاذ”.

واستثنى القرار بعض أنواع المعاملات، كالوكالات الخارجية التي تتضمن نقل ملكية عبر “الفيديو”، وتنفيذ قرارات الأحكام التي لم يحضر فيها المدعى عليه جلسات المحاكمة، أو تم تمثيله بموجب وكالة خارجية.

القرار الصادر عن رئيس حكومة “الإنقاذ”، محمد البشير، جاء بناء على بيان المؤتمر السوري العام، ومرسوم رئاسة مجلس الشورى، وأحكام قانون العاملين الأساسي، والموافقة على كتاب المديرية العامة للمصالح العقارية.

وكانت “الإنقاذ” أصدرت، في 6 من آذار الحالي، قرارًا يتعلق برسوم الأبنية السكنية والتجارية والمنشآت، وفق بنود وشروط، منها إلغاء الرسوم المالية للأبنية السكنية التي تبلغ مساحتها 50 مترًا مربعًا فما دون، والإعفاء من إعداد المخططات الهندسية.

وأعفت أصحاب الأبنية بأنواعها (سكنية، تجارية، منشآت) من نسبة مقدارها 75% من الرسوم المالية الفنية والهندسية في وزارة الإدارة المحلية والخدمات، ويشمل الإعفاء رسوم الرخص، والتسويات، والمخالفات، والتدقيق، وغيرها، وتعفى المعاملات من نسبة 90% من قيمة التحسين.

ويعد القرار الأول من نوعه من حيث نسب التخفيض، وتبعه قرار بمنح رخص للعقارات المملوكة في الشيوع وفق شروط، منها قرار حكم محكمة ووجود عقد بيع وشراء موثق لدى الكاتب العدل.

كما أن قرارًا صدر عقب زلزال 6 من شباط 2023، نص على إعفاء فئات محددة من السكان من الرسوم المترتبة على إعادة إنشاء منازلهم، وفق شروط أيضًا.

وتزامن القرار مؤخرًا مع مظاهرات رافضة لسياسة “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب، ومطالب بإسقاط قائد الفصيل “أبو محمد الجولاني”، والإفراج عن المعتقلين وتبييض السجون.

وبحسب ما نشرته “الإنقاذ” في تموز 2023، فإن وزارة الإدارة المحلية فيها قسّمت المناطق التي تديرها شمال غربي سوريا إلى أربع فئات من حيث واقع حياة النازحين فيها، والحركة العمرانية التي تشهدها، والحركة التجارية والصناعية، بما يحقق توازنًا في العمران بين المناطق.

وأضافت أن الفئات الأربع التي تشملها قرارات الوزارة لا تعامل بسوية واحدة من حيث الرسوم والمعاملة القانونية، بل يراعى واقع الفئة المقيمة فيها، وأحوال سكانها.

–