واصل صناعيون في دمشق دعوتهم لخفض أسعار الكهرباء، بعد مطالبات سابقة خلال الشهر الحالي من صناعيي حلب، معتبرين أن ارتفاع فاتورة الطاقة منذ بداية شهر آذار الحالي، تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، تفاصيل الاجتماع الذي عقده صناعيو القطاع الكيميائي أمس الثلاثاء، 26 من آذار، إذ أجمعوا فيه على أن تخفيض أسعار الكهرباء سيكون له أثر إيجابي في تنافسية صناعاتهم محليًا وإقليميًا، وهو ما يؤثر على أسعار الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين وعلى المنتجات والتصدير.
رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة تجارة دمشق وريفها، غزوان المصري، أكد لـ”الوطن” أن ارتفاع أسعار الكهرباء أصبح هاجسًا للصناعيين، واصفًا أسعار الكهرباء اليوم في سوريا بأنها أغلى من السعر العالمي.
وأضاف المصري، أن اتحاد غرف الصناعة يعمل على إعداد كتاب إلى رئيس النظام السوري حول ضرورة تخفيض سعر كيلو الكهرباء ليتناسب مع الأسعار العالمية ودول الجوار، أسوة بأسعار المشتقات النفطية من الفيول والغاز والبنزين التي تسعر وفقًا للسعر العالمي.
وفي 10 من آذار الحالي، طالب صناعيو حلب في اجتماعهم السنوي صناع القرار بمعالجة مشكلات الصناعة المتراكمة، التي أثرت بشكل واضح على حركة الإنتاج في المنشآت الصناعية، المقيدة بعقبات وعراقيل وتكاليف تجعل منتجاتها خارج المنافسة في الأسواق الخارجية.
ورفض رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي دعوة أي من الوزراء إلى الاجتماع، خاصة أن وفدًا وزاريًا زار شهر شباط الماضي المنطقة لإيجاد الحلول، دون تنفيذ للطلبات المقدمة سوى القليل منها.
وأشار الشهابي خلال حديثه لموقع “غلوبال” المحلي، أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بدعوتهم في حال لم تكن النتائج تنعكس على الصناعة وتحسين الإنتاج.
ويرى الشهابي أن تزويد المناطق الصناعية بالكهرباء على مدار الـ24 ساعة تعد خطوة إيجابية، أما تخفيضها بحجة تداخل المناطق الصناعية مع السكنية غير مبرر، خاصة أن غرفة الصناعة قدمت ما تحتاجه بعض المناطق من محولات كهربائية.
وعن أثر ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بالدول المجاورة قال الشهابي، إنها ستؤثر على تنافسية المنتج السوري في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن العديد من الصناعيين السوريين باتوا يعملون بدول أخرى بعد زيادة العراقيل في سوريا.
وتابع أنهم أصبحوا يصدرون منتجاتهم التي كانت تنتج في المنشآت الصناعية في مدينة حلب إلى الأسواق التي كانت تستقطب المنتج المحلي المصنع داخليًا.
رفع أسعار الكهرباء
أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، في الـ19 من شباط الماضي، قرارًا يقضي بتحديد تسعيرة جديدة لمبيع كيلو الواط الساعي لاستجرار الكهرباء، وذلك لشرائح عدة من المشتركين وعلى توترات مختلفة.
وبحسب القرار الصادر، حددت تسعيرة استجرار الكهرباء للأغراض التجارية على التوتر 20/0.4 ك. ف، بـ1200 ليرة للكيلو واط ساعي المستهلك خلال الذروة المسائية، و900 ليرة في النهار، و720 ليرة في الفترة المسائية، وبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من بداية آذار الحالي.
وللأغراض المنزلية تبدأ التعرفة الجديدة لاستجرار الكهرباء من عشر ليرات، لشريحة الاستهلاك من 1 إلى 600 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة، و25 ليرة لتعرفة الشريحة بين 601 وألف كيلو واط ساعي.
وانخفضت تعرفة شريحة 1001 إلى 1500 لتصبح 135 ليرة بدلًا من 200 ليرة، في حين وصلت تعرفة الشريحة التي تزيد عن 2500 كيلو واط ساعي إلى 1350 ليرة سورية.
وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعًا مستمرًا بالأسعار، بعد أحدث زيادة في الرواتب، في 5 شباط، إذا بلغ الحد الأدنى من أجور العاملين في القطاع العام 278 ألفًا و910 ليرات سورية (19 دولارًا).
وبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار لحظة تحرير هذا التقرير 13850 بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص برصد حركة العملات في سوريا.