انضمت 15 امرأة سورية إلى “المجلس الاستشاري النسائي السوري” (WAB)، حسب إعلان لنائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي.
وجاء في الإعلان الذي نشرته النائبة اليوم، الثلاثاء 26 من آذار، عبر منصة “اكس”، أن سبعة منهن سينضممن في أيار، والبقية في تشرين الثاني المقبل.
وذكرت أن اختيار العضوات جرى بعد عملية جادة، بناء على معايير منها الاستقلالية السياسية، والتواصل مع نساء سوريات أخريات، بالإضافة لكونهن قيادات مجتمعية قوية، وناشطات في المجتمع المدني.
وقالت إنها تتطلع لتلقي وجهات نظرهن ونصائحهن على مدى ثلاث سنوات (مدة العضوية)، لتقديم المشورة في إطار قرار مجلس الأمن رقم “2254”.
وأضافت أن العمليات السياسية تتطلب مبدأ الشمول من أجل الشرعية، وأعلنت الالتزام بمشاركة المرأة السورية ومساهمتها في العملية السياسية والسلام الدائم في بلدها.
ولم تذكر النائبة أسماء العضوات أو أي معلومات عنهم، واكتفت بشكر العضوات السابقات.
“استشاري” وليس سياسي
وفي 25 من آذار، جرى اجتماع بين ممثلتين عن “المجلس الاستشاري”، هما صباح الحلاق وسوسن زكزك، والهيئة العامة لـ”الحركة السياسية النسوية السورية”، للرد على الأسئلة والانتقادات التي تطال “المجلس”، وأحدها وجود عضوات موجودات داخل مناطق سيطرة النظام.
“المجلس” بدأ بمهمة واضحة وهي وضع كل حقوق النساء السوريات على طاولة المفاوضات، بحسب واحدة من عضوات المجلس لم يذكر موقع الحركة النسوية اسمها، ووضعت أربع سيناريوهات مقترحة للانتقال السياسي، ومن ضمن هذه السيناريوهات، جرى لأول مرة في مسار عملية التفاوض اقتراح وجود ممثلات وممثلين عن المجتمع المدني كطرف ثالث في المفاوضات في اللجنة الدستورية.
وفيما يخص مبدأ التوافق في “المجلس الاستشاري”، قالت إن “المجلس” يتكون من إيديولوجيات وميول سياسية مختلفة، فالوصول إلى توافق حقيقي كان من أصعب الأشياء التي واجهت أعضاءه، كما عبرت عن الحاجة لتوافق في اللجنة الدستورية أيضًا، معتبرة أن كل عمليات التفاوض تحتاج لتوافقات.
من أبرز التحديات التي واجهت “المجلس الاستشاري النسائي”، حسب الممثلة، المنع من الإعلان عن الأعمال التي يقوم بها، وذلك لأن “المجلس” استشاري ووظيفته تقديم الاستشارات لمكتب المبعوث الأممي، فهو ليس طرفًا مفاوضًا حتى يعلن عن مواقفه السياسية.
وقالت في النهاية إنه رغم الانتقادات التي وجهت إلى “المجلس الاستشاري” فهو خطوة مهمة في نضال المرأة السورية، فصوت النساء السوريات أصبح مسموعًا لدى المبعوث الدولي، وهذه تعتبر خطوة إيجابية.
الصحفية ونائبة رئيس “رابطة الصحفيين السوريين” مزن مرشد، كانت قد انتقدت في مقال رأي نشر على موقع “الحركة السياسية النسوية”، المعايير التي اختير بها عضوات “المجلس”، والتي غاب عنها أسماء سياسيات بارزات كان لهن الدور بتشكيله.
إلى جانب المعايير، انتقدت مرشد وجود عضوات داخل مناطق سيطرة النظام، معتبرة أنهن لن يكن حياديات باتخاذ قراراتهن، وخاصة إن كانت تطال نظام بشار الأسد، وتساءلت: “كيف لدي ميستورا أن يضع إلى جانبه بعض النساء ممن أيدن قتل المرأة واغتصابها وتشريدها، كيف لمن آمنت بالقبضة الأمنية والآلة العسكرية ودافعت عن قصف المدنيات والمدنيين وقتل الأطفال أن تكون طرفًا في منح النساء حقوقهن وأن تعتبر ممثلة لهن؟”.
واعتبرت أن وجود “المجلس” هو فقط لتحقيق مطالب المجتمع الدولي بوجود عدد أكبر من النساء، ولا يختلف عن بروتوكلات إشراك النساء بالعملية السياسية، دون إعطائهن دورًا حقيقيًا وفعالًا.
بداية “المجلس”
أنشئ “المجلس الاستشاري النسائي السوري” (WAB) من قبل مكتب المبعوث الخاص، ستيفان دي ميستورا، في كانون الثاني 2016، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة.
وجاء ذلك بعد عدة سنوات من الجهود والدعوة من قبل نشطاء حقوق المرأة السورية من أجل القيام بدور مباشر وهادف في محادثات السلام.
والفكرة الأساسية منه كانت ضمان مراعاة المنظورات المتنوعة للمرأة، والمساواة بين الجنسين، في جميع مراحل العملية السياسية، بما في ذلك عند عقد محادثات السلام في جنيف.
وحسب مكتب المبعوث، فإن التشجيع على مشاركة المرأة بشكل فعال في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في سوريا، يتماشى مع قرار مجلس الأمن (2254) الذ صدر عام 2015.
ويتكون “المجلس” من 17 سيدة من خلفيات وانتماءات متنوعة، إلا أنهن يتشاركن في الالتزام بالمشاركة في الحوار مع جميع الأطراف، ودعم حقوق المرأة ومناصرة هذه الحقوق، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية عادلة ومستدامة تحقق تطلعات جميع السوريين، رجالًا ونساءً، حسب المكتب.
ويتلقى “المجلس” الدعم من حكومات هولندا والنرويج وفنلندا بشكل خاص، والاتحاد الأوروبي.