الأسد يعزل ثلاثة قضاة بذريعة “ارتكاب مخالفات”

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم، الثلاثاء 26 من آذار، مرسومين، عزل بموجبهما ثلاثة قضاة، اتهمهم بـ”ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة”.

وذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) أن الأسد أصدر المرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقرار صدر في 18 من آذار الحالي، على خلفية “ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة”.

المرسوم “73” نص على تنفيذ عقوبة العزل بحق القاضي محمد عبد الله بن عبد الله، وهو مستشار في محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب، من المرتبة الممتازة، والدرجة الثانية، على أن تصفى حقوقه وفقًا للقوانين النافذة.

أما المرسوم “74”، فنص على تنفيذ العقوبة بحق كل من القاضيتين، لمى ماهر البدعيش، وهي قاضية في النيابة العامة من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، والقاضية سيدرا سليم حنفي، في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

ولم يقدّم المرسومان تفاصيل إضافية حول المخالفات أو الأخطاء القانونية التي يتهم القضاة الثلاثة بارتكابها.

ويعتبر عزل القضاة الثاني من نوعه منذ نحو أربعة أشهر، بعدما أصدر الأسد في 24 من كانون الأول 2023، مرسومًا عزل بموجبه، قاضي محكمتي صلح القريتين وصدد، في عدلية حمص وذلك لارتكابه “مخالفات قانونية ومسلكية”، وفق ما ورد في المرسوم.

أربع عقوبات للقضاة

ينظم المرسوم رقم “98” لعام 1961 السلطة القضائية وصلاحيات وزارة العدل، ومن الممكن، بحسب المرسوم، فرض أربع عقوبات مسلكية على القضاة وهي: اللوم وقطع الراتب وتأخير الترفيع والعزل.

وتوضح المادة رقم “106” تفاصيل العقوبات الأربع، ففي عقوبة اللوم، يتم إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى تجنب مثلها، ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجله.

وعقوبة قطع الراتب، هي حسم مبلغ لا يتجاوز عُشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

وعقوبة تأخير الترفيع، هي حرمان القاضي من الترفيع لمدة لا تتجاوز السنتين.

أما عقوبة العزل فهي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقًا للقانون.

وفي تشرين الأول 2021، عزل الأسد قاضيين، بعد اتهامات لهما بـ”انتهاك القوانين والإخلال بالمهام الوظيفية خلال تأدية العمل”، أحدهما مستشار استئناف في عدلية إدلب من المرتبة الأولى والدرجة الثانية، والآخر رئيس نيابة رأس العين في عدلية الحسكة، من المرتبة الأولى والدرجة الثالثة.

كما أصدر وزير العدل في حكومة النظام، في 20 من أيلول في العام نفسه، قرارًا بنقل وندب عدد من القضاة في عدلية دمشق، إلى جانب عزل مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى بجبلة، ومستشار محكمة استئناف الجنح السابعة في عدلية حلب.

اقرأ المزيد: الأسد يعزل 4 قضاة منذ بداية 2021 بذريعة انتهاك القانون