خلال عقد.. تقرير يوثق وفاة 1270 سوريًا على طرق الهجرة

وثقت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) وفاة 1270 سوريًا في أثناء رحلة اللجوء منذ عام 2014 حتى 2023، 122 منهم في عام 2023.

وأصدرت المنظمة اليوم، الثلاثاء 26 من آذار، تقريرًا حمل عنوان “عقد من توثيق وفيات المهاجرين”، وثقت خلاله أعداد الوفيات وطرق الوفاة الأكثر شيوعًا خلال الهجرة.

وجاء في التقرير أنه في العقد الماضي، سجل مشروع المهاجرين المفقودين (MMP)، التابع للمنظمة، 63 ألف حالة وفاة بين المهاجرين، منهم 1270 سوريًا، مشيرًا إلى أن واحدًا من كل ثلاثة مهاجرين تم توثيقهم يأتون من بلدان تشهد صراعات، كسوريا وأفغانستان وميانمار وإثيوبيا.

ونوه التقرير إلى أن أكثر من ثلثي أولئك الذين وثقت مجموعة بيانات “MMP” وفاتهم، في العقد الماضي، ليس لديهم سوى معلومات قليلة أو معدومة عن هوياتهم، ما يعني أن عشرات الآلاف لم تحدد هوياتهم بعد، بسبب عدم توفر معلومات عن عمر وجنس أكثر من 37 ألف شخص (59%).

وتتوفر بعض المعلومات الديموغرافية حول 25 ألفًا و925 شخصًا، منهم أكثر من 17100 من الذكور، وحوالي 5500 من الإناث، وأكثر من 3400 طفل، حسب “MMP”.

وتعد هذه الإحصائية غير كاملة، كونها متعلقة فقط بالأشخاص المتاحة معلوماتهم المتعلقة بالعمر أو الجنس أو البلد الأصلي، إذ سجل التقرير أكثر من 33 ألف شخص في خانة “بلد المنشأ غير معروف”، 20 ألفًا منهم فقدوا في البحر ويفترض أنهم ماتوا، وثمانية آلاف آخرين مسجلين في حوادث الإصابات الجماعية التي لا يتوفر فيها تفاصيل عن بلد المنشأ.

عام 2023

شهد عام 2023 الحصيلة الأعلى لعدد لأشخاص الذين ماتوا أو اختفوا في أثناء الهجرة خلال العقد الماضي، ووصل عددهم إلى 8542 شخصًا، منهم 122 سوريًا، ما يمثل زيادة عالمية بنسبة 20% من الوفيات المهاجرين، مقارنة بـ7141 حالة وفاة مسجلة عام 2022، إضافة إلى زيادة في الوفيات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وإفريقيا، وآسيا، حسب التقرير.

وفي المجمل، تم تسجيل وفاة 2915 ذكرًا و870 أنثى و449 طفلًا في قاعدة بيانات “MMP”، وقعت 162 حالة في البحر الأبيض المتوسط، وهي النسبة الكبرى، و113 حالة جنوب آسيا، وأغلب البيانات المتعلقة بعمر وجنس الوفيات غير كاملة.

كما شكل الغرق السبب الرئيس للوفيات في أثناء الهجرة عام 2023، بنسبة 52% من جميع حالات الوفاة، متسببًا بوفاة 4470 شخصًا، من بينهم 2882 شخصًا في عداد المفقودين، ويفترض أنهم لقوا حتفهم في أثناء عبور البحر.

في حين شكلت حوادث المركبات والوفيات الأخرى المرتبطة بالنقل “الخطير”، مثل الاختناق بسبب استنشاق الوقود، 1072 حالة وفاة، بنسبة 12% من الحالات، بينما أودى استخدام العنف ضد المهاجرين بحياة 864 شخصًا آخر، بنسبة 10% من حالات الوفاة.

أسباب الوفاة

وثق التقرير ستة أسباب هي الأكثر شيوعًا للوفاة بين المهاجرين منذ عام 2014، منها الغرق والحوادث المرتبطة بوسائل النقل، والعنف، والظروف البيئية “القاسية”، كالافتقار للمأوى المناسب والغذاء والمياه، وعدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية الكافية، وأخيرًا الحوادث المميتة.

وتصدّر الغرق أسباب الوفاة، إذ سُجلت أكثر من 36 ألف حالة وفاة على طرق الهجرة في العقد الماضي، 28 ألفًا منهم غرقوا في البحر الأبيض المتوسط، وأكثر من 23 ألفًا في عداد المفقودين، ويفترض أنهم لقوا حتفهم في البحر.

وأشار التقرير إلى أن “MMP” دائمًا ما يستخدم منهجية “الحد الأدنى” لعدد الأشخاص الذين كانوا في حطام السفن الكبيرة، معتبرة أن تقدير العدد الحقيقي للأرواح المفقودة منخفضًا.

وارتفع عدد الوفيات الناجم عن العنف، إذ جرى توثيق 2322 حالة قتل بين عامي 2021 و2023، وهو ما يزيد إجماليًا على 2040 حالة مسجلة في السنوات السبع السابقة بين عامي 2014 و2020.

وأرجع التقرير ارتفاع الوفيات الناجم عن العنف في جزء كبير منه إلى التقارير المتزايدة عن الوفيات في الحدود اليمنية- السعودية منذ عام 2022 والتي وصلت إلى 1267، إضافة إلى عمليات القتل في الصحراء الكبرى البالغ عددها 712، و287 عملية على الحدود بين أفغانستان وإيران، و 208 في سوريا وتركيا، و170 في الولايات المتحدة والمكسيك.

وذكر التقرير أن أكثر من حالة وفاة واحدة من كل سبع حالات سجلتها قاعدة بيانات “MMP” لسبب وفاة غير معروف، ويرجع ذلك غالبًا إلى العثور على الرفات بعد فترة طويلة من حدوث الوفاة، ما يجعل من الصعب على الطب الشرعي معرفة سبب الوفاة، إضافة إلى تحديد هوية الشخص المتوفى.

ويشيع سبب الوفاة غير المعروف بشكل خاص في المناطق الصحراوية النائية، حيث تم تسجيل 26% من الحالات على حدود الولايات المتحدة والمكسيك، و23% على الأقل في الصحراء الكبرى.

منهجية التوثيق

يعمل فريق “MMP” على جمع البيانات من خلال مصادر رسمية مثل خفر السواحل والسلطات المحلية، وهي ما شكلت نسبة 25% من الحالات المسجلة، واعتمدت بنسبة 28% على منظمات المجتمع المدني غير الحكومية ونقاط الاتصال في المكاتب القطرية للمنظمة الدولية للهجرة.

وشكلت المسوحات مع المهاجرين والمخبرين الرئيسين نسبة 22% من الحالات المسجلة، بينما 25% من مراقبة وسائل الإعلام، منها 13% من قبل مصادر إعلامية متعددة.

ويرى التقرير أن المصدر الأخير للمعلومات (مصادر إعلامية متعددة) أقل موثوقية، لأن المقالات الإعلامية قد تحوي على تغطية غير كاملة أو غير صحيحة، معتبرًا أن جمع البيانات حول وفيات المهاجرين وحالات اختفاءهم “يمثل تحديًا”، بسبب عدم وجود تقارير منهجية عن وفيات غير المواطنين في أثناء العبور، وفي حال وجود بيانات رسمية، غالبًا ما تكون غير كاملة.

–