احتجاجات تندد بانقطاع الكهرباء شمالي دير الزور

شهدت بلدة الصور شمالي محافظة دير الزور احتجاجات تنديدًا بالانقطاع المستمر للتيار الكهرباء عن نحو 20 قرية وبلدة في المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” بسبب المخالفات.

وأفاد مراسل عنب بلدي في دير الزور أن عددًا من أهالي بلدة الصور قطعوا اليوم، الاثنين 25 من آذار، الطريق العام المؤدي للبلدة، وأشعلوا الإطارات مطالبين بإعادة التيار الكهربائي إلى الأحياء السكنية.

وكانت “الإدارة” قطعت الكهرباء عن ريف دير الزور الشمالي بشكل شبه كامل بحجة وجود مخالفات.

كما طالب المحتجون بتحسين مادة الخبز، وإزالة حواجز الجمارك التي تنشط في المنطقة بكثافة منذ أكثر من شهر.

عبد القادر من المشاركين في المظاهرة، قال لعنب بلدي، إن ريف دير الزور “يقع فوق بحر من النفط”، لكن سكانه يعانون من سوء خدمات وقطع الكهرباء والحملات الأمنية المتكررة.

وأضاف الشاب الذي تحفظ على اسمه الكامل لأسباب أمنية، أن الحملات الأمنية المتكررة أضرت بالسكان، كما أن انتشار حواجز الجمارك في الآونة الأخيرة زادت من غضب أبناء المنطقة تجاه “الإدارة الذاتية”.

موقع “نهر ميديا” المتخصص بتغطية أخبار دير الزور، قال من جانبه، إن أهالي من ناحية الصور أحرقوا إطارات في منطقة “كوع الصور” لمطالبة “الإدارة” بإعادة تشغيل التيار الكهربائي لمنازل الأهالي.

وكان مسؤول في مكتب الطاقة بدير الزور،قال في حديث سابق لعنب بلدي، إن مكتب الطاقة قطع التيار عن جميع الخطوط المخالفة التي يستخدمها سكان المنطقة، وحصر ما تبقى من الكهرباء في محطات المياه والمراكز التابعة لـ”الإدارة الذاتية” المدنية والعسكرية.

وأضاف المسؤول الذي تحفظ على اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن قطع التيار عن المنطقة جاء بسبب عدم كفاية الكهرباء لتشغيل محطات المياه وتزويد المنطقة بالتيار، ما أدى إلى قطع التيار عن المنازل بغرض تشغيل محطات المياه والمؤسسات الخدمية.

وكان “مكتب الطاقة” التابع لـ”الإدارة الذاتية” في دير الزور قطع التيار الكهربائي عن أكثر من 20 قرية وبلدة بسبب المخالفات، إذ يعمد سكان المنطقة منذ سنوات لاستجرار الكهرباء من الكوابل القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري بطريقة غير نظامية.

وبموجب تفاهمات بين “الإدارة الذاتية” والنظام السوري، يغذي الأخير مناطق شرق دير الزور بالكهرباء مقابل كميات من الغاز تصدرها له “الإدارة” عبر المعابر المائية بين منطقي السيطرة.

وفي شباط الماضي، أثارت دوريات الجمارك التي كثفتها “الإدارة الذاتية” في القرى والبلدات الواقعة على ضفة نهر الفرات الشرقية حفيظة السكان، إذ شكلت عوائق أمام عمليات نقل المحروقات التي تجري بشكل دوري لأغراض تجارية.

وكانت مديرية الجمارك التابعة لـ”الإدارة الذاتية” صادرت في ريف دير الزور عشرات العربات المحملة بالمحروقات بتهمة التهريب.

–