إدلب.. إعفاءات على الأبنية والرخص والتسويات

إدلب – أنس الخولي

تنفس حسين الصعداء بعد سماعه بقرار تخفيض رسوم البناء في إدلب، ما يمكنه من استصدار رخصة لبناء غرفة يأوي إليها مع أبنائه دون أي رسوم، بالرغم من العقبات القانونية المتعلقة بفرز العقار.

المواطن حسين زكريا (45 عامًا) يقيم في قرية الهباط شمالي إدلب، قال لعنب بلدي، إنه حاول قبل عام بناء غرفة إضافية لإيواء أبنائه وتوفير خصوصية أكثر للعائلة، لكن الشرطة أوقفته عند بدء البناء لعدم استخراج رخصة.

وأضاف حسين أن ترخيص الغرفة التي يريد بناءها كان يتطلب ترخيص كامل المنزل المبني قديمًا، وهو أمر مستحيل لأن ملكية البناء تعود له ولأحد إخوته، كما أن تكاليف الترخيص مرتفعة.

وبعد صدور قرار بإلغاء بعض الرسوم، والإعفاء من بعضها الآخر بشكل كلي أو جزئي للأبنية السكنية والتجارية والمنشآت، مطلع آذار الحالي، بات بإمكان حسين بناء غرفة مساحتها أقل من 50 مترًا مربعًا، معفاة كليًا من دفع الرسوم.

إعفاء وفق شروط

في 6 من آذار الحالي، أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب قرارًا يتعلق برسوم الأبنية السكنية والتجارية والمنشآت، وفق بنود وشروط، منها إلغاء الرسوم المالية للأبنية السكنية التي تبلغ مساحتها 50 مترًا مربعًا فما دون، وتعفى من إعداد المخططات الهندسية.

ويعفى أصحاب الأبنية بأنواعها (سكنية، تجارية، منشآت) من نسبة مقدارها 75% من الرسوم المالية الفنية والهندسية في وزارة الإدارة المحلية والخدمات، ويشمل الإعفاء رسوم الرخص، والتسويات، والمخالفات، والتدقيق، وغيرها، وتعفى المعاملات من نسبة 90% من قيمة التحسين.

أمل بتنشيط حركة البناء

كان الأهالي يشتكون من قوانين وضعتها وزارة الإدارة المحلية التابعة لحكومة “الإنقاذ” في إدلب، فيما يتعلق برخص البناء، وتحرير غرامات للمخالفين، واعتبر سكان متضررون قابلتهم عنب بلدي، أن من شأن هذه القرارات عرقلة حركة الإعمار والبناء وتراجع فرص العمل.

محمد حامد (41 عامًا) وهو متعهد بناء، قال لعنب بلدي، إن التراخيص كانت مكلفة ومرهقة للراغبين بالبناء، ودون توفير أي خدمات كتأمين الحديد أو الأسمنت بسعر أرخص.

وأضاف أن ارتفاع رسوم التراخيص انعكس بشكل سلبي على حركة البناء التي تراجعت، وتسببت بارتفاع تكاليف البناء، وتراجع التعهدات، وانعكس الأمر في قلة فرص العمل.

ويأمل المتعهد أن يساعد القرار الجديد في تنشيط الأسواق العقارية.

ترخيص على الشيوع

يعد القرار الأول من نوعه من حيث نسب التخفيض، وتبعه قرار بمنح رخص للعقارات المملوكة في الشيوع وفق شروط، منها قرار حكم محكمة ووجود عقد بيع وشراء موثق لدى الكاتب العدل.

كما أن قرارًا صدر عقب زلزال 6 من شباط 2023، نص على إعفاء فئات محددة من السكان من الرسوم المترتبة على إعادة إنشاء منازلهم، وفق شروط أيضًا.

وتزامن القرار مؤخرًا مع مظاهرات رافضة لسياسة “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب، ومطالب بإسقاط قائد الفصيل “أبو محمد الجولاني”، والإفراج عن المعتقلين وتبييض السجون.

مدير الخدمات الفنية في حكومة “الإنقاذ”، محمد ياسر غزال، قال لعنب بلدي، إن أهم سبب لإصدار القرار، هو السماح بمنح التراخيص للبناء على العقارات المملوكة على الشيوع، وذلك بعد كثرة الطلبات التي وردت للملكيات التي على الشيوع أساسًا، وتعذر أمر فرزها الهندسي.

وذكر غزال أن التخفيض السابق كان بنسبة 50%، ونسبة التخفيض في القرار مؤخرًا 75%، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطن، أما العقارات التي تكون مساحتها 50 مترًا مربعًا فما دون، فتعفى من جميع الرسوم المالية ومن إعداد المخططات.

وأوضح أن القرار نص على فتح نوافذ فرعية لمنح التراخيص في جميع بلديات مدن وقرى المناطق التي تسيطر عليها “الإنقاذ”، كما نص القرار على تسوية الأوضاع الراهنة لجميع الأبنية المشيدة في جميع المناطق المسموح البناء عليها، ومنحها التراخيص اللازمة.

أربع فئات

وبحسب ما نشرته “الإنقاذ” في تموز 2023، فإن وزارة الإدارة المحلية فيها قسّمت المناطق التي تديرها شمال غربي سوريا إلى أربع فئات من حيث واقع حياة النازحين فيها، والحركة العمرانية التي تشهدها، والحركة التجارية والصناعية، بما يحقق توازنًا في العمران بين المناطق.

وأضافت أن الفئات الأربع التي تشملها قرارات الوزارة لا تعامل بسوية واحدة من حيث الرسوم والمعاملة القانونية، بل يراعى واقع الفئة المقيمة فيها، وأحوال سكانها.

وقبل شهرين، أعلنت وزارة الإدارة المحلية في “الإنقاذ” عن مخططات تنظيمية لمدن وبلدات سرمدا وحارم وكللي وسلقين والأتارب والحمامة، في خطوة جديدة على صعيد القطاع السكني والعمراني، وأعلنت عن فتح باب الاعتراض على المخطط التنظيمي المطروح.

وأثارت هذه المخططات جدلًا بين الأوساط الشعبية في المناطق المذكورة، خاصة المتضررين من التوسعة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة، في وقت اعتبر البعض أن هناك أولويات واحتياجات أكثر إلحاحًا لتركيز الاهتمام عليها.

وتوجد بالمناطق التي طرحت فيها مخططات تنظيمية عشرات مخيمات النازحين والمهجرين، الذين باتت الخيمة منذ سنوات ملجأهم الوحيد الذي لا يحمي من حرارة الصيف وبرودة الشتاء، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية.

ويسكن شمال غربي سوريا 4.5 مليون شخص، 4.1 مليون منهم بحاجة إلى مساعدة، و3.3 مليون منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي، 2.9 مليون منهم نازحون داخليًا، ومليونان يعيشون في المخيمات، وفق الأمم المتحدة، في حين تتحدث إحصائيات محلية عن 5.5 إلى 6 ملايين شخص.

–