أعلن البنك المركزي التركي، رفع معدل سعر الفائدة الرئيسي من 45 إلى 50%، الخميس 21 آذار، في خطوة وصفت بالمفاجئة.
جاء ذلك عقب اجتماع للجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي، وأسفر الاجتماع عن رفع معدل الفائدة 500 نقطة أساس إلى 50%.
وتعهدت اللجنة في بيان لها، بأنه سيتم تشديد السياسة النقدية حتى ظهور علامات مؤكدة ومستدامة على احتواء التضخم وبلوغه للحد المستهدف.
وتوقعت اللجنة أن يؤدي قرار رفع الفائدة إلى تخفيف حدة الضغوط التضخمية من خلال تهدئة الطلب المحلي وتعزيز قيمة الليرة التركية، مشيرة إلى أن أثر ذلك قد يبدأ بالظهور في النصف الثاني من عام 2024.
وأسهم رفع سعر الفائدة في تحسن الليرة التركية، إذ ارتفعت بنسبة 0.6% مسجلة 32.2 مقابل الدولار، بعد أسابيع من التراجع المستمر الذي وصل إلى 33.40.
وكان اقتصاديون يتوقعون أن يحافظ “المركزي التركي” على سعر الفائدة ثابتًا عند 45%، وعدم اللجوء إلى رفع الفائدة قبل الانتخابات المحلية المقررة في 31 من آذار الحالي، لكن المركزي خالف تلك التوقعات.
وعزت وكالة “بلومبيرغ” التحرك الأخير للبنك المركزي ورفع الفائدة إلى الانخفاض السريع في قيمة الليرة، وتدهور التوقعات الخاصة بالتضخم، وذلك بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية.
وحول أسباب رفع تركيا سعر الفائدة في هذا التوقيت، يرى في الباحث الاقتصادي يونس الكريم، أن “البنك المركزي لجأ إلى رفع سعر الفائدة، في ظل تواصل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع وتراجع قيمة الليرة، إضافةً إلى أن تركيا مقدمة على أخذ قروض جديدة من مؤسسات تمويلية، وهذه المؤسسات تشترط لمنح القروض، بأن تتخذ تركيا حزمة من السياسات النقدية التقليدية، والتي تبدأ برفع سعر الفائدة لامتصاص العرض النقدي الزائد، ومن ثم الاتجاه لاحقاً إلى تعويم الدولار، وهذه مشكلة حقيقية قد تؤثر على الاقتصاد التركي”.
لكن الكريم توقع، في حديثه لعنب بلدي، ألا يسهم رفع سعر الفائدة في تحسين قيمة الليرة وخفض التضخم على المدى المنظور، لأن هذا الأمر يحتاج إلى اتخاذ تركيا سلسلة كبيرة من السياسات النقدية والقرارات، إضافةً إلى أنه يجب أن يكون هناك حكومة مالية مصغرة لمعالجة التضخم، من خلال التعاون والتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد.
وبدأت تركيا سياسة رفع الفائدة عقب نهاية الانتخابات الرئاسية، ففي حزيران 2023 صدر قرار بزيادة معدل الفائدة من 8.5% إلى 15%، ثم تلتها سلسلة من قرارات الرفع المتتالية، إلى أن وصل سعر الفائدة إلى 50%، دون أن تساهم تلك السياسة في تحسين قيمة الليرة ومعدل التضخم.
وقال المدير في وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، إريك أريسبي موراليس، لـ “وكالة الأناضول التركية“، إنهم يتوقعون استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا عقب الانتخابات المحلية، وذلك بما يتوافق مع هدف خفض التضخم.
وأضاف أن البنك المركزي التركي ذهب إلى أبعد من التوقعات في تشديده للسياسة النقدية، وأنه مع تغير السياسة النقدية تحسن مستوى الاحتياطي الأجنبي لتركيا وانخفض حجم الودائع المحمية بشكل كبير.
وارتفع التضخم إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 67% الشهر الماضي، عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بعد سلسلة متواصلة من الارتفاعات.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق، أن التضخم في بلاده سيبدأ بالانخفاض اعتباراً من النصف الثاني للعام الجاري 2024.
وكانت آخر مرة رفعت فيها تركيا معدل الفائدة في 25 كانون الثاني 2024، ثم حافظت على النسبة إلى أن اتخذت قرارًا جديدًا برفع سعرها إلى 50%، الخميس، وذلك قبل أيام من انتخابات البلديات.