البنوك الأوروبية تحذر من المساس بالأموال الروسية

حذرت بنوك أوروبية من خطط دول الاتحاد الأوروبي، تحويل الأصول الروسية المجمدة لمساعدات تُرسل لأوكرانيا.

وتأتي التحذيرات بعد سجال جديد نشأ بين الاتحاد وروسيا، هددت خلاله الأخيرة باللجوء للقضاء.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 22 من آذار، عن مصادر وصفتها بـ”البارزة” في قطاع البنوك، إن ضغوطًا تمارس من قبل الأخير ضد المقترحات الأوروبية.

وأوضحت أن المخاوف تتعلق بأن تؤدي الخطوة لدعاوى قضائية مكلفة.

ويسعى القادة الأوروبيون لاستخدام أصول وأموال مجمدة تصل قيمتها لثلاثة مليارات دولار، وتحويلها كمساعدات عسكرية لأوكرانيا سنويًا.

ويمكن استخدام العائدات من الأصول المجمدة خلال أشهر قليلة، لكن البنوك تخشى أن تتحمل مسؤولية هذه الخطوة في حال تورطت بتحويل الأموال.

كما أن هذه المقترحات قد تؤدي لتناقص الثقة على نطاق واسع بالنظام المصرفي الأوروبي، وتعرضها لدعاوى قضائية عندما تخفف العقوبات أو ترفع.

وتصل قيمة الأصول والسندات والمبالغ المالية للبنك المركزي الروسي لدى شركة “يوروكلير”، بالإضافة لمليارات اليوروهات والدولارات المملوكة لشركات وأفراد روس، يخضعون للعقوبات.

وتعد “يوروكلير”، إحدى أبرز الشركات المالية، وجزءًا أساسيًا من النظام المالي العالمي.

وحذرت روسيا، الخميس، على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، دول الاتحاد الأوروبي، من استخدام أصول موسكو المالية لدعم أوكرانيا.

وقال وفق ما نقلت وكالة “تاس” الروسية الرسمية، إن بلاده ستسلك الآليات القضائية، لكن هناك طرق أخرى للرد.

وتشمل الخطة الأوروبية توجيه 90% من الأموال المصادرة لشراء الأسلحة لأوكرانيا، و10% لإعادة الإعمار.

ووفق “رويترز”، فإن العقوبات لا تشمل مصادرة الأموال بل تجميدها فقط، وتصادر في حال كانت عائدات مالية ناتجة عن جرائم.

وسبق لروسيا أن استولت على شركات غربية على أراضيها وعيّنت إدارات جديدة وأجبرت شركات أخرى على الرحيل.

وتصاعدت اللهجة الحادة بين دول في الاتحاد الأوروبي وروسيا خلال الأسابيع الماضية، مع المخاوف الأوروبية من توسيع موسكو لنطاق الحرب.

وبدأت روسيا غزوًا واسع النطاق لجارتها أوكرانيا في شباط 2022، وسيطرت على مدن وبلدات أوكرانية واعترفت بها كجمهوريات مستقلة.

وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، في مقال نشر بشكل متزامن في عدد من الصحف الأوروبية، في 18 من آذار، إن على أوروبا تعزيز قدراتها الدفاعية والتحول لوضع “اقتصاد الحرب”، كرد على تهديدات موسكو.

وأضاف أن أوروبا بحاجة إلى تحمل مسؤولية أمنها، وألا تعتمد على واشنطن فقط، وأن الدول الأوروبية إن لم تمنح أوكرانيا الدعم الكافي فستكون هي التالية.

وزادت دول الاتحاد الأوروبي من قدرات التصنيع العسكري لديها بنسبة 50%، فيما اعتبر شارل ميشيل أن أوروبا لم تستثمر بما يكفي للدفاع عن أمنها، وأن تضمن حصول كييف على ما تحتاج إليه عبر استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة.