“الإنقاذ” تحدث “إدارة الأمن العام” على وقع مظاهرات إدلب

أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في مدينة إدلب قرارًا بإحداث إدارة باسم “إدارة الأمن العام” وتعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، وذلك على وقع المظاهرات التي توجه انتقادات لـ”جهاز الأمن العام” في إدلب.

ونص القرار الصادر الأربعاء 20 من آذار، على إحداث الإدارة، وتسمية مديرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من وزير الداخلية.

وتعد الإدارة ملحقة بالنظام الداخلي للوزارة، وتصرف النفقة الناجمة عن هذا القرار من الاعتمادات المرصودة لدى وزارة الداخلية، بحسب القرار.

إعادة تشكيل

وزير الداخلية في حكومة “الإنقاذ” محمد عبد الرحمن، أوضح لعنب بلدي أن الإدارة الجديدة ليست بديلًا أو محدثًا لـ”جهاز الأمن العام”، لافتًا إلى أنها عبارة عن إعادة تشكيل لـ”جهاز الأمن العام” ضمن الوزارة.

وقال إن هذه الإدارة هي الجهة المختصة بالأعمال التي كانت موكلة إلى “جهاز الأمن العام” سابقًا كجهة اختصاصية من حيث ملاحقة خلايا تنظيم “الدولة” وكذلك “عملاء النظام” وخلايا الخطف والسطو المسلح ونحو ذلك.

وذكر عبد الرحمن أن كل هذه الأعمال أصبحت تحت إشراف الوزارة في الشق الأمني ضمن الإدارة الجديدة المستحدثة.

وأضاف أن القرار نتج من حاجة المرحلة إلى تأطير المهام الشرطية والأمنية كاملة ضمن وزارة واحدة، وذلك عبر توجيه من “قيادة المحرر” (في إشارة إلى قائد “تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”) خلال مؤتمر حصل مؤخرًا.

عنصران في “جهاز الأمن العام” في أحد الشوارع بمدينة إدلب- 15 من آذار 2023 (الأمن العام)

ويأتي القرار بناء على مخرجات اجتماع قبل ثمانية أيام، جمع قائد “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب، “أبو محمد الجولاني” مع عسكريين ومدنيين وشخصيات في حكومة “الإنقاذ” و”مجلس الشورى”.

وكانت أبرز المخرجات، إعادة تشكيل جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية في “الإنقاذ”، و”تشكيل مجلس استشاري أعلى من أهل الشوكة والرأي والاختصاص للنظر في السياسات العامة والقرارات الاستراتيجية في المنطقة”.

ومن المخرجات أيضًا، دعوة لانتخابات مجلس الشورى العام في المنطقة، وتشكيل ديوان المظالم والمحاسبة، وتشكيل جهاز رقابي أعلى، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار، وتفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية.

ويعد قرار إحداث “إدارة الأمن العام” واحدًا من جملة وعود وإصلاحات أطلقتها “الهيئة” ومظلتها السياسية “الإنقاذ”، منها عفو عام بشروط واستثناءات، وتشكيل لجان للاستماع إلى الأهالي، وإلغاء رسوم عن الأبنية وإعفاء جزء منها وفق شروط.

وتتزامن هذه القرارات مع مظاهرات منذ شهر تطالب بإسقاط “أبو محمد الجولاني” ورفض سياسة احتكار القرار، خاصة بعد الكشف عن ممارسات تعذيب تعرض لها معتقلون داخل سجون “الهيئة” وحالة قتل وإخفاء مصير (كُشف لاحقًا) لعنصر من فصيل عسكري على يد “تحرير الشام”.

وتسيطر “الإنقاذ” المؤلفة من 11 وزارة على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، في حين تسيطر “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية“.

وتصدّر “أبو محمد الجولاني”، واجهة بعض المشاريع والفعاليات والقضايا الخدمية بوجود رئيس حكومة “الإنقاذ” ووزراء فيها، وأطلق وعودًا بحل مشكلات عديدة.

اقرأ أيضًا: على وقع المظاهرات.. سبعة مخرجات لاجتماع “الجولاني” في إدلب