بيدرسون يناقش استئناف “الدستورية” مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا

التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مع عدد من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عقب انتهاء زيارة أجراها للعاصمة دمشق قبل أيام.

موقع “بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا” أكد اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء، 19 من آذار، في منشور له عبر حسابه الرسمي في “فيس بوك”، وجاء فيه أن الاتحاد الأوروبي أكد خلال لقائه مع بيدرسون على دعم الجهود المتواصلة فيما يتعلق باستئناف عمل “اللجنة الدستورية السورية”.

وخلال اللقاء، قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة تحديثًا حول النظرة الأمنية والاقتصادية والسياسية في سوريا.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المتواصلة التي يبذلها غير بيدرسون للمضي قدمًا في جميع جوانب الحل السياسي لسوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن “2254”، بما في ذلك استئناف “اللجنة الدستورية”.

وفي 27 من شباط الماضي، أعلن بيدرسون توجيه الدعوات الرسمية لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، نهاية نيسان المقبل.

هذه الخطوة من قبل بيدرسون قوبلت بتحفظ غير رسمي من قبل النظام السوري، عبّر عنه ما نشرته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، التي اعتبرت موقف المبعوث الأممي محاولة لإحراج روسيا.

من جانبها، أعلنت “هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية” قبولها دعوة بيدرسون، وتضمن البيان الختامي لاجتماع الهيئة في اسطنبول، على مدار يومي 8 و9 من آذار الحالي، أن الهيئة أرسلت موافقتها الرسمية لإرسال وفد ممثليها في اللجنة الدستورية، لحضور الاجتماع، مع الإشارة إلى أن الجولة ستعقد خلال الفترة بين 22 و26 من نيسان المقبل.

اقرأ أيضًا: “الدستورية”.. أمام اختبار الجولة التاسعة في نيسان

ويعتبر موضوع استئناف أعمال اللجنة الدستورية إحدى القضايا التي جرى نقاشها خلال انعقاد الجولة الـ21 من مباحثات الاجتماع الدولي بصيغة “أستانة” بشأن سوريا (24 و25 من كانون الثاني الماضي)، كما جرى نقاش هذه المسألة خلال لقاء جمع وفد المعارضة السورية مع نائب وزير الخارجية التركي، على هامش “أستانة”، وجرت الإشارة إلى تراجع حدة الخلافات الجوهرية بهذا الصدد.

وبدأت اللجنة الدستورية أعمالها عام 2019 في جنيف، وعقدت حتى الآن ثماني جولات، وتتكون من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، بهدف وضع دستور جديد لسوريا وفق القرار “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

لكن أعمال اللجنة تتسم بالبطء والتعطيل مرارًا، وغالبًا ما يخرج المبعوث الأممي بتصريحات تقلل مما جرى إحرازه خلال هذه الجولات.

اقرأ أيضًا: اللجنة الدستورية.. لا “قشّة” بديلة ترعاها الأمم المتحدة