المعارضة السورية لم تتلقَ مقترحًا لنقل “الدستورية” إلى الرياض

عاد مسار اللجنة الدستورية إلى المشهد السياسي السوري بعد أشهر الطويلة من التعثر، مع زيارة المبعوث الأممي، غير بيدرسون، إلى دمشق، ولقائه بوزير خارجية النظام، فيصل المقداد، في 17 من آذار.

بالتزامن مع الزيارة، نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، عن مصادر قولها إن بيدرسون قدم مدينة الرياض، عاصمة السعودية، كمكان مقترح لعقد الاجتماعات.

الصحيفة التي وصفت مصدرها “بالدبلوماسي في دمشق” وفضل عدم الكشف عن اسمه، قالت إن الرياض تأتي كخيار بعد رفض موسكو لعقد لقاءات اللجنة في نيروبي، عاصمة كينيا، واقترحت العاصمة العراقية بغداد، وهو ما رفضته واشنطن.

وربطت الموافقة على الرياض بـ”موافقة جميع الأطراف”، فيما نقلت موقفًا غير رسمي، حتى اللحظة، برفض عقد الاجتماعات في 22 من نيسان المقبل، وأن بيدرسون أراد فقط “استشكاف آفاق الموقف الرسمي”، وهو في هذه الحالة مرتبط بموقف موسكو، واستئناف المسار يجب أن يكون على أرض محايدة.

عضو الهيئة المصغرة في هيئة التفاوض (لجنة صياغة الدستور)، ديما موسى، قالت لعنب بلدي إن المعارضة لم تتلقَ حتى اللحظة أي مقترح لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في الرياض.

وأضافت أنه وفي حال تلقيها المقترح لاحقًا، ستقوم هيئة التفاوض السورية بمناقشته لاتخاذ قرار حول الرد عليه، مشيرة أن الأخيرة لا تزال ترى جنيف مكانًا أنسب لعقد الاجتماعات.

وسبق للمعارضة أن وافقت على مدينة نيروبي بشكل مؤقت ووفق عدد من المعايير، على رأسها وجود مقرّ رسمي للأمم المتحدة فيها وعدم انخراطها في الملف السوري ما يجعلها “حيادية”، وعلى أن تتم الاجتماعات فيها بشكل مؤقت والعودة لجنيف لاحقًا، وفق موسى.

وآخر ما وصل للهيئة، كانت دعوة بيدرسون لعقد اجتماع للجنة الدستورية في جنيف في نهاية نيسان المقبل، والرد الرسمي كان الموافقة على عقد اجتماع في جنيف.

وقالت موسى إن الموافقة جاءت كدفع للاستمرار مقابل استمرار النظام السوري في التهرب من الاستحقاق وتعطيل العملية السياسية ككل وتنفيذ قرار مجلس الأمن”2254″.

كما نفى عضو الهيئة الموسعة في “هيئة التفاوض”، عبد الأحد سطيفو، لعنب بلدي، وجود أي تواصل مع الهيئة لنقل الاجتماعات إلى الرياض.

وفي 22 من شباط 2022، حدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، موعد الجولات السابعة والثامنة والتاسعة من أعمال اللجنة الدستورية، وبالفعل فإن جولتين من الثلاث عُقدتا، لتبقى الجولة التاسعة معلقة منذ ذلك الوقت، ومرهونة بالتغيرات السياسية التي شهدتها الساحة الدولية، دون أن يكون الملف السوري بمنأى عنها.

وترفض موسكو إقامة الجولات في مدينة جنيف باعتبارها “أرضًا غير محايدة”، بسبب موقف سويسرا من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي إحاطة قدمها بيدرسون في 22 من شباط الماضي، قال إن اللجنة الدستورية لا تستطيع وحدها حل النزاع، والقرار “2254” يتطرق إلى جملة واسعة من القضايا، مع التذكير بالأفكار الواضحة الخاصة بتدابير بناء الثقة، “خطوة مقابل خطوة”، ومعالجة العناصر الأساسية للقرار “2254″.

ويعتبر استئناف أعمال اللجنة الدستورية إحدى القضايا التي جرى نقاشها خلال انعقاد الجولة الـ21 من مباحثات الاجتماع الدولي بصيغة “أستانة” بشأن سوريا (24 و25 من كانون الثاني الماضي).

وكان مقررًا عقد الجولة التاسعة في حزيران 2022، لكن بعد يومين فقط من تحديد بيدرسون موعدًا أوليًا للجولات الثلاث، غزت روسيا جارتها أوكرانيا، وتحولت سويسرا، التي تحتضن في ثاني أكبر مدنها (جنيف) هذه المحادثات، إلى بيئة غير محايدة بنظر موسكو.