قال وزير الصحة في حكومة النظام السوري، حسن الغباش، إن الوزارة بدأت بتحويل جميع المستشفيات إلى هيئات عامة “مستقلة”، لها خصوصيتها “الإدارية والمالية”، وذلك خلال ندوة حوارية نظمتها جامعة “دمشق”، الأحد 17 من آذار.
وأكد الغباش أن الخدمة الطبية المجانية بالمطلق بمكان معين واجبة، ولكن أيضًا لها الكثير من المساوئ انطلاقًا من أن الخدمة المجانية يجب أن تذهب لمن يستحقها، وضرورة تعديل بعض التشريعات الأساسية التي لها علاقة بهذا الموضوع.
وبيّن معاون وزير الصحة، أحمد ضميرية، أن الهدف ليس تحويل القطاع الصحي الخدمي إلى قطاع يدر المال، وإنما “الارتقاء” بتقديم الخدمة الصحية التي أصبحت شديدة الكلفة.
ونشرت رئاسة الوزراء، عبر “فيس بوك”، أن الندوة جاءت تحت عنوان “الاستثمار في القطاع الصحي.. الإمكانيات والغايات”، وشارك فيها ممثلون عن الكليات والوزارات المختصة.
وناقش المشاركون في الندوة محاور شملت الدور الحكومي المستقبلي وآليات تنفيذه، والتشاركية بين القطاعين العام والخاص في إدارة المنشآت الطبية، والتوجه نحو صناعات دوائية محلية نوعية، إضافة إلى حوكمة مشاريع السياحة العلاجية، وتأطيرها وتقييم واقع الخدمة الطبية المجانية، وتعزيز دور المؤسسات التأمينية الصحية والاستثمار الجيد والموجه لرأس المال البشري.
وتتزامن هذه الخطوة مع معاناة القطاع الصحي بمختلف مناطق السيطرة في سوريا من الإهمال وقلة الخدمات، إضافة إلى وجود أعطال في بعض أجهزة المراكز الصحية.
ليست الأولى
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر، في 4 من تموز 2022، قانونًا يقضي بتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري “مستقلة ماليًا وإداريًا”.
وبحسب نص القانون، تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية، تتمتع بـ”الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري” في كل محافظة محدث فيها جامعة من الجامعات الخاضعة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم “6” لعام 2006 وتعديلاته، وترتبط برئيس الجامعة.
وفي دراسة سابقة لمركز “جسور للدراسات“، ذكرت أن السياق العام الذي حمله تأسيس الهيئات العامة مؤخرًا، يأتي وسط حملة إصلاح مالي وتنويع مصادر الحكومة من خلال تخفيض الدعم ورفع الضرائب واستحداث رسوم عامة.
وأشارت الدراسة إلى أن الهيئة العامة تعد وكالة منشأة من قبل الحكومة في سبيل تعزيز الاقتصاد لتحقيق أغراض عامة، ووفقًا لهذا المبدأ، تعمل الهيئة العامة خارج الإطار الحكومي “المُعقّد” في سبيل تحقيق موارد وخدمات جيدة وذات كفاءة تنعكس على المستفيدين خدميًا، وعلى الحكومة ماليًا، وعلى الاقتصاد من ناحية استحداث قطاعات جديدة.
–