“يونيسيف”: 7.5 مليون طفل سوري يحتاج لمساعدات إنسانية

يحتاج ما يقارب 7.5 مليون طفل سوري إلى مساعدات إنسانية، أكثر من أي وقت مضى بعد مرور 13 عامًا من الصراع في سوريا، حسب بيان لمنظمة “الأمم المتحدة للطفولة” (يونيسيف) اليوم، الجمعة 15 آذار.

وذكرت المنظمة أن الدورات المتكررة من العنف والنزوح، والأزمة الاقتصادية “الطاحنة” والحرمان الشديد، وتفشي الأمراض، والزلازل المدمرة في العام الماضي، تركت مئات الآلاف من الأطفال عرضة لآثار جسدية ونفسية واجتماعية طويلة المدى.

ومنذ عام 2019، يعاني أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن، بزيادة قدرها حوالي 150 ألف طفل خلال السنوات الأربع.

وينتج عن سوء التغذية أو التقزم، أضرار لا يمكن علاجها بالنسبة للنمو البدني والمعرفي للأطفال، مما يؤثر على قدرتهم في التعلم والإنتاج، حسب المنظمة.

وتحدث البيان عن دراسة استقصائية حديثة أجريت شمالي سوريا، أبلغ فيها 34% من الفتيات و31% من الأولاد عن معاناتهم من صدمات نفسية.

وأشارت تقييمات سريعة أجريت في المناطق المتضررة من الزلزال إلى وجود نسبة أعلى من الأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية شديدة (83% من المستجيبين).

طفولة مليئة بالصراع

قالت المديرة الإقليمية لـ”يونيسيف” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، إن “العديد من أطفال سوريا، سيحتفلون بعيد ميلادهم الثالث عشر، ويصبحون مراهقين، مع العلم أن طفولتهم بأكملها حتى الآن قد اتسمت بالصراع والنزوح والحرمان”.

وأضافت، أن من المهم ضمان حصول الأطفال والأسر، ليس فقط على الخدمات الأساسية، وإنما تزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء مستقبلهم، وأضافت أنهم بحاجة لحل سلمي طويل الأمد لـ”لأزمة”.

وأكملت أن جيل من الأطفال دفع ثمنًا لا يطاق لهذا الصراع، وأن دعم المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية لاستعادة الأنظمة اللزمة لتقديم الخدمات الاجتماعية والأساسية.

وتشير المنظمة لانخفاض التمويل الإنساني إلى أدنى مستوياته، سواء داخل سوريا أو خارجها، بينما يحتاج ثلثي السكان لهذه المساعدات.

ويوجد أكثر من 13 مليون سوري، حوالي نصف عدد السكان قبل الصراع، داخل سوريا أو خارجها، لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، وأن ما يقارب نصف الأطفال في سن الدراسة، 5.5 مليون طفل، خارج أسوار المدارس.

وعرضت المنظمة، ضمن البيان، عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات التي قدمتها خلال عام 2023، إذ وصلت إلى 15.8 مليون شخص، بينهم 10 مليون طفل، تضمنت خدمات وإمدادات أساسية في جميع أنحاء سوريا.

أما بالخدمات الغذائية الأساسية، وصلت المنظمة وشركاؤها إلى أكثر من 3.1 مليون شخص، في جميع أنحاء سوريا وكان من بينهم قريب الـ560 ألف طفل، تلقى 300 ألف منهم، خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي.

وأوضحت “يونيسف” أنها تحتاج خلال هذا العام إلى 401.7 مليون دولار، لتوفير الخدمات الأساسية المهمة لنحو 8.5 مليون شخص، بمن فيهم 5.4 مليون طفل.

وتتمثل أكبر متطلبات التمويل في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، بينما لا تزال الحماية تمثل أولوية كبرى، حسب البيان.

“الأشد عنفًا”

اعتبر البيان، أن موجة العنف التي تعاني منها سوريا هي الأسوأ، رغم أنها لم تعد تتصدر عناوين الأخبار الرئيسية، بشكل منتظم، إلا أن الصراع لا يزال يدمر مستقبل الأطفال وحياتهم.

وتعد موجة العنف الأخيرة، التي بدأت خلال الأشهر الستة الماضية في عدة مناطق، هي الأسوأ التي شهدتها البلاد منذ أربع سنوات، حسب “يونيسيف”.

قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق، في 11 من آذار الحالي، إن سوريا تواجه موجة من العنف لم تشهدها منذ عام 2020، في التقرير الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الـ55.

وذكر رئيس اللجنة، باولو بينهيرو، أن حدة القتال تصاعدت على مستوى الجبهات المتعددة، ضد المدنيين والمرافق الأساسية بأشكال من المُحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب، منذ 5 من تشرين الأول 2023، ما يجعلها الأشد خلال أربع سنوات.

ونتج التقرير بعد سلسلة من العنف الذي تعرضت له المنطقة، بدأت من تفجير “الكلية العسكرية” في مدينة حمص، وقصف النظام المستمر، لمناطق داخل محافظة إدلب، استهدفت المرافق الطبية والمدارس ومخيمات النازحين، التي أودت بحياة مئات السكان.

ويضاف ذلك إلى الضربات التركية على محطات الطاقة في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، واقتتال العشائر مع “قسد”، والاعتقالات والانتهاكات ضمن سجون النظام ومراكز الاحتجاز في مخيم “الهول” و”روج”، وبقية سجون سلطات الأمر الواقع، والانتهاكات بحق اللاجئين على الحدود، إضافة للضربات الإسرائيلية والأمريكية، ونقص المساعدات الغذائية.

وكان برنامج الأغذية العالمي (WFP) أعلن، 4 من كانون الأول 2023، عن انتهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة بجميع أنحاء سوريا في كانون الثاني المقبل.

وبرر البيان نقص الدعم من قبل الجهات المانحة بمستوى الاحتياجات الإنسانية الكبير حول العالم، والتحديات الاقتصادية العالمية، والتشديد المالي من جانب الجهات المانحة الرئيسة، ما أدى إلى عدم تقديم نفس المستوى من الدعم لسوريا.

وذكر، أنه سيواصل دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء سوريا من خلال “تدخلات طارئة أصغر وموجهة أكثر”، دون تحديد طبيعة هذه التدخلات.