السويد ترفض إعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات سوريا

قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن بلاده لن تعرض مساعدة لإعادة سويديين التحقوا بتنظيم “الدولة الإسلامية” وهم في معسكرات اعتقال شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة “فرانس بريس” عن بيلستروم الخميس، 14 من آذار، أن الحكومة السويدية، لن تعمل من أجل جلب مواطنيها السويديين والأشخاص الذين تربطهم علاقة بالسويد، والموجودين في معسكرات أو مراكز احتجاز، في شمال شرقي سوريا، إلى السويد.

وأضاف في رسالة موجهة إلى الوكالة، أن السويد لا يترتب عليها واجب قانوني بالتحرك، لإحضار المحتجزين، سواء كانوا من النساء أو الأطفال أو الرجال.

وتحدث عن تقديم السويد سابقًا، فرصة استمرت لسنوات، لمغادرة المواطنين السويديين معسكر الاحتجاز والعودة إلى السويد، إلا أن العرض قوبل بالرفض مرارًا.

وبرر موقف الحكومة، بـ”تدهور الوضع الأمني” الذي تشهده السويد، مضيفًا أنها لا يمكن استبعاد احتمالية وجود تهديد أمني يشكله المحتجزون البالغون، عقب عودتهم للبلاد.

وذكرت قناة “تي في 4” السويدية سابقًا، أن معسكرات احتجاز الجهاديين تضم خمسة أطفال لهم صلات بالسويد مع أمهاتهم، وعشرة رجال في سجون يديرها الكرد.

وتحتجز “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بدعم من “التحالف الدولي” (مكون من 86 دولة)، عائلات لعناصر تابعين لتنظيم “الدولة الإسلامية”، في مخيمي “الهول” و”روج”، شرقي الحسكة، إضافة إلى النازحين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة” خلال شن “قسد” هجومًا ضد معاقله الأخيرة، وتمكنها من السيطرة عليها معلنة عن إنهاء التنظيم في 23 من آذار 2019.

وأُنشئ المخيم في التسعينيات لاستيعاب خمسة آلاف لاجئ عراقي، ويضم اليوم 35 ألفًا من السوريين، ومثلهم تقريبًا من العراقيين، وحوالي عشرة آلاف من 30 إلى 40 دولة أخرى.

وبحسب “تي في 4“، فإن السويد كانت حليفة لـ”قسد” بجانب حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم “الدولة” في سوريا، إلا أن الحكومة الجديدة اختارت التقرب من تركيا، التي تتهم “قسد” بتبعيتها لـ”حزب العمال الكردستاني” (PKK)، المصنف على قوائم الإرهاب.

مع مرور سنوات على الحديث عن هذا الملف، تستمر معظم الدول الأوروبية برفض استعادة رعاياها من سوريا، بينما احتفظت دول أخرى بمبادرات فردية بين الحين والآخر لاستعادة بعض الأفراد من سوريا.

الدكتور في القانون الدولي وسام الدين العكلة، قال في حديث سابق لعنب بلدي، إن هناك عدة أسباب تفسر عدم مطالبة الدول الأوروبية برعاياها المحتجزين في سوريا، بعضها يتضمن الصعوبات القانونية والسياسية المرتبطة بإعادة المواطنين الضالعين في أعمال “إرهابية”، والقلق بشأن التهديد الأمني.

اقرأ أيضًا: محاكمة سجناء التنظيم دون دولة وقوانين