بريطانيا تعتزم تقديم مبالغ مالية للمهاجرين للانتقال إلى رواندا

تعتزم الحكومة البريطانية على دفع ما يصل إلى ثلاثة آلاف جنية استرليني، لكل طالب لجوء وصل بطريقة غير قانونية مقابل انتقاله إلى رواندا في إطار خطة طوعية.

وبحسب ما نقلت وكالة “روتيرز“، الأربعاء 13 من آذار، فإن وزير الدولة لشؤون الأعمال، كيفين هولينريك، قال، إن السياسة الجديدة تمثل استخدامًا جيدًا للمال العام وذلك لأنها أرخص من تكلفة رعاية الأشخاص في بريطانيا الذين رُفض طلبهم اللجوء، ولم يتم ترحيلهم بعد.

وتابع أن مبلغ 3000 ما يعادله (3840 دولار أمريكي) كبير للغاية لكن بقاء اللاجئين الذين رفضت طلباتهم للحصول على اللجوء في بريطانيا مكلف أكثر.

وحذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 19 من شباط الماضي، من تحركات بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، لكونها تتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون وتهديد بتوجيه “ضربة خطيرة” لحقوق الإنسان.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان للمفوضية حينها حكومة بريطانيا إلى إعادة النظر في مشروع القانون لكون تقارير المفوضية الأخيرة تثير مجموعة من المخاوف.

وأضاف فولكر تورك، إن التحركات التشريعية لبريطانيا لتسهيل الإبعاد الفوري لطالبي اللجوء إلى رواندا يقوّض بشكل مباشر المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

مشروع رواندا

خطة رواندا هي استراتيجية الحكومة البريطانية لخفض الهجرة إلى البلاد، وبموجب الخطة تعتزم بريطانيا إرسال الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى شواطئها بطريقة غير قانونية إلى رواندا.

وتلقت رواندا، دفعة أولية تقدر بـ 140 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 180 مليون دولار)، بالإضافة إلى وعد بتقديم المزيد من الأموال لتمويل إقامة ورعاية أي أفراد يتم ترحيلهم، بحسب وكالة “رويترز” في 6 من كانون الثاني 2023.

وقالت محامية الهجرة، في شركة “Harbottle & Lewis”، سارة جوجان، إن سجل حقوق الإنسان في رواندا يعني بأن سياسة الحكومة البريطانية ستواجه تحديًا في الأيام المقبلة.

وأضافت جوجان، “رواندا بلد غير آمن وهذا ليس حلًا سريعًا”، كما أنه لا يمكن إصلاح بلد ما وتحويله إلى بلد يتمتع بسلطة قضائية وثقافة إدارية محايدة، بغضون أسابيع أو حتى أشهر.