فريقا المفاوضات يدخلان “حلبة جنيف” متسلحين بـ “التصريحات”

عنب بلدي – وكالات

قبل يومين من موعد استئناف المفاوضات في جنيف، اتهم المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، منذر ماخوس، النظام السوري بـ “إيقاف مباحثات جنيف قبل أن تبدأ”، بعد أن رفض وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، مناقشة مسألة انتقال السلطة ووصف بشار الأسد بأنه “خط أحمر”.

وعلّق ماخوس لقناة العربية الحدث، السبت 12 آذار 2016، على تصريحات المعلم، قائلًا “أعتقد أنه يضع مسامير في نعش جنيف وهذا واضح… المعلم يوقف جنيف قبل أن يبدأ”.

وخلال مؤتمر صحفي لوليد المعلم، ظُهر السبت، أوضح أن وفد الحكومة السورية سيتوجه إلى جنيف الأحد، مشددًا على رفض التدخل البري في سوريا من أي طرف، ودعا المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى التحلي بالموضوعية والحياد.

وأضاف المعلم “لا يحق لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن يتحدث عن انتخابات رئاسية فهي حق حصري للشعب السوري، وما قاله هو خروج عن كل الوثائق الأممية، ولا نقبل خروجه عن الموضوعية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك”.

وزير خارجية النظام السوري اعتبر أنه “ليس هناك شيء في وثائق الأمم المتحدة يتحدث عن مرحلة انتقالية في مقام الرئاسة، ولذلك لا بد من التوافق على تعريف المرحلة الانتقالية، وفي مفهومنا هي الانتقال من دستور قائم إلى دستور جديد ومن حكومة قائمة إلى حكومة فيها مشاركة مع الطرف الآخر”.

لكنّ التصريحات والتصعيد بين فريقي المفاوضات، لم يمنعهما من التوجه إلى جنيف، إذ وصل وفد المعارضة مساء السبت إلى جنيف، بينما أكد النظام السوري مشاركته في المحادثات.

الهيئة العليا أصدرت بيانًا أوضحت أنها لا تضع أي شروط مسبقة للمشاركة في المفاوضات، ولكنها تؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ القرارات الدولية، وخاصة المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن (2254/2015)، والتي تنص على رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين.

وستركز الهيئة على “إنشاء هيئة حكم انتقالي، والتمسك بوحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أي ترتيبات سياسية مقبلة”.

وقلّل المنسق العام للهيئة رياض حجاب، من فرص التوصل إلى اتفاق مع النظام في جنيف، في ظل استمرار النظام قصفة للمدنيين وانتهاك حقوق الإنسان بحق الشعب السوري، بحسب تعبيره، لافتًا إلى أن النظام يسعى إلى إفشال العملية السياسية وإقصاء قوى الثورة والمعارضة عن المسار الدبلوماسي، مقابل ترجيح أجندة تنظيم “الدولة” الذي ثبت تواطؤه مع النظام.

وكانت المفاوضات توقفت مطلع شباط الماضي، لكن دي ميستورا، أكد استئنافها الاثنين، مشيرًا إلى أنها “لن تستمر أكثر من الخميس، وستتوقف لمدة أسبوع أو عشرة أيام ثم تُستأنف مجددًا”.

دي ميستورا توقع بدء مباحثات سلام “جادة”، على أن تتضمن أجندتها تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات، ولن يتطرق الأطراف إلى خروقات وقف إطلاق النار خلال المحادثات المرتقبة، وفق مبعوث الأمم المتحدة.