على وقع المظاهرات.. سبعة مخرجات لاجتماع “الجولاني” في إدلب

أسفر اجتماع قائد “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب، “أبو محمد الجولاني” مع عسكريين ومدنيين وشخصيات في حكومة “الإنقاذ” و”مجلس الشورى” عن سبعة مخرجات، أبرزها ضم “جهاز الأمن العام” لوزارة الداخلية، وفق ما نشره إعلاميون عسكريون، ومنصات غطّت مجريات الاجتماع.

وبعد أن عرض تفاصيل عن محاربة تنظيم “الدولة” ومحاولة توحيد المنطقة والعمل على بيئة مؤسساتية، قال الجولاني في الاجتماع الذي جرى الثلاثاء 12 من آذار، “إنه لا يوجد خلاف على السلطة، تستطيعون الاتفاق على شخص تسمعون له أغلبكم بنسبة 60 و70%، وأنا معه، وأسلمه كل ما عندي، وليقد المحرر ويأخذه إلى بر الأمان، وإذا اتفقتم عليه في هذا الجلسة فأنه معه، وإذ اتفقتم على الذي تكلمنا عنه فالواجب أن نستمر في مسيرتنا دون إعاقة”.

 المخرجات إثر الاجتماع:

• تشكيل مجلس استشاري أعلى من أهل الشوكة والرأي والاختصاص  للنظر في السياسات العامة والقرارات الاستراتيجية في المنطقة.
• إعادة تشكيل جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ”.
• دعوة لانتخابات مجلس الشورى العام في المناطق المحررة وإعادة النظر في القانون الانتخابي وتوسيع التمثيل للأهالي والشرائح والفعاليات، وتعزيز الدور الرقابي لمؤسسة الشورى لتحقيق ضبط وكفاءة ونزاهة المؤسسات التنفيذية العاملة على الأرض.
• تشكيل ديوان المظالم والمحاسبة.
• تشكيل جهاز رقابي أعلى.
• إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار.
• تفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية.
  

  قائد “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب “أبو محمد الجولاني” ورئيس حكومة “الإنقاذ” محمد البشير – 12 من آذار 2024 (وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ)

وتأتي المخرجات بعد أسبوعين من مظاهرات شبه يومية تطالب بإسقاط “الجولاني” وترفض سياسة “الهيئة” واحتكارها القرار، على خلفية مقتل عسكري داخل سجونها، وملف “العمالة” وعمليات التعذيب بحق المعتقلين.

وأطلقت “الهيئة” ومظلتها السياسية “الإنقاذ” عدة وعود وإصلاحات، منها عفو عام بشروط واستثناءات، وتشكيل لجان للاستماع إلى الأهالي، وإلغاء رسوم عن الأبنية وإعفاء جزء منها وفق شروط، لكن ذلك لم يمنع من خروج المظاهرات.

وتسيطر “الإنقاذ” المؤلفة من 11 وزارة على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، في حين تسيطر “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية“.

وتصدّر “أبو محمد الجولاني”، واجهة بعض المشاريع والفعاليات والقضايا الخدمية بوجود رئيس حكومة “الإنقاذ” ووزراء فيها، وأطلق وعودًا بحل مشكلات عديدة.

ومنذ عام برز لقب “قيادة المحرر” على زعيم “تحرير الشام”، وكان على لسان رئيس حكومة “الإنقاذ” والوزراء فيها، وباتت متناقلة على إعلام “الهيئة” و”الإنقاذ”.