إحالة رفعت الأسد للمحاكمة في سويسرا لارتكاب جرائم حرب

أعلن مكتب المدعي العام السويسري، إحالة عم رئيس النظام السوري، رفعت الأسد، للمحاكمة.

وأصدر المكتب بيانًا اليوم، الثلاثاء 12 من آذار، طالب فيه بمحاكمة الأسد أمام المحكمة الجنائية الاتحادية، بتهمة ارتكابه جرائم حرب.

وجاء في البيان أن رفعت الأسد، متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية في سوريا، في شباط 1982.

وأشار إلى أن رفعت حينها كان قائدًا لقوات سرايا الدفاع، وللعمليات العسكرية في مدينة حماة.

ويتهم شقيق حافظ الأسد بارتكابه للجرائم والتهم الموجهة إليه خلال المعارك التي دارت بين قوات النظام السوري، وتنظيم “الطليعة المقاتلة”.

ووفق البيان، فإن النزاع المسلح بين الطرفين، تسبب بمقتل ما بين ثلاثة آلاف إلى 60 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين.

ودخلت القوات حينها إلى المدينة الواقعة وسط سوريا في شباط 1982، وكان المدنيون ضحايا لانتهاكات مختلفة تراوحت بين الإعدام الفوري والاحتجاز والتعذيب.

وأوضح البيان أن منظمة “ترايل إنتراناشيونال” قدمت شكوى في 2013، وبدأ مكتب المدعي العام في كانون الأول بإجراءات جنائية ضد رفعت.

وأعلنت المنظمة في آب 2023، عن قرار للمحكمة الفيدرالية السويسرية بتوقيف الأسد.

ودعت المنظمة السلطات السويسرية إلى “تقديم لائحة اتهام سريعة للرجل الملقب بجزار حماة، البالغ من العمر 85 عامًا، وتقديمه للمحاكمة”.

وتولى رفعت الأسد، إلى جانب قيادته لسرايا الدفاع، منصب نائب رئيس الجمهورية بين عامي 1984 و1998.

وأمر رفعت الأسد قواته بتمشيط مدينة حماة وإعدام سكانها وانتهك قوانين الحرب، وفقًا لـ”المادة 109″ (الفقرة 1)، من القانون الجنائي العسكري.

بالإضافة إلى “المادة 3” المشتركة لاتفاقيات جنيف.

المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC) ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ) أصدرا مذكرة توقيف “دولية” بحق رفعت الأسد لدوره في “جرائم الحرب الجسيمة” التي ارتكبت في مدينة حماة في شباط 1982.

من رفعت الأسد؟

رفعت الأسد من مواليد القرداحة في 22 من آب 1937، حاصل على شهادة دكتوراة في التاريخ من جامعة دمشق، وهو الشقيق الأصغر لحافظ الأسد.

في عام 1963 كان رفعت ضمن الضباط الذين تخرجوا في المدرسة الحربية، وبعد التخرج شارك في انقلاب 23 من شباط 1966، والتحق عام 1969 بدورة قائد حراسة مدرعات ومشاة، ما جعله مؤهلًا لقيادة قطعات عسكرية وألوية في صفوف الجيش.

ولعب رفعت دورًا رئيسًا في الحياة العسكرية والسياسة في سوريا، منذ تولي أخيه حافظ السلطة التنفيذية في العام 1970. وكان يُنظر إليه على أنه خليفة شقيقه في الحكم، لكن صراع الإخوة لم يقد إلى هذا السيناريو، وكان المنفى هو الخيار.

ونُفي رفعت من جانب أخيه إلى باريس منتصف الثمانينيات، بعدما حاول الانقلاب عليه في أثناء مرضه، بحسب ما يروي القصة فراس طلاس، نجل وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس.

وقال طلاس في أثناء مقابلة، في 4 من تشرين الثاني 2019، مع قناة “روسيا اليوم”، إن رفعت جمع الضباط في أثناء مرض حافظ الأسد ودعاهم للتوحد لأن صحة حافظ الأسد غير مناسبة، وبدأت جماعة رفعت الأسد بنشر صوره بكثرة في الشوارع، إضافة إلى وضع حواجز على مداخل دمشق.

واتصل حافظ الأسد بوزير الدفاع مصطفى طلاس، وأخبره أن رفعت يريد أن يسيطر على دمشق، وطلب منه التحرك، ما أدى إلى تشكيل أركان حرب وإنهاء انقلاب رفعت، بحسب طلاس.

واستقر رفعت الأسد منذ ذلك الحين في باريس، حتى عاد إلى دمشق في 2021، متنعمًا بأموال يُتهم بأنها نقلت من محتويات خزائن البنك المركزي السوري، ليبدأ بتضخيم ثروته، قبل توجيه التهمة إليه بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة، تلاها في آذار 2017، قرار مصادرة أملاكه العقارية في فرنسا.

وتشمل ممتلكاته في باريس قصرين، أحدهما مساحته ثلاثة آلاف متر، ومزرعة خيول، وقصرًا قرب العاصمة الفرنسية، إضافة إلى 7300 متر مربع في ليون.

وتقدر ثروته في فرنسا بحوالي 90 مليون يورو، من خلال شركات يقع مقر بعضها في لوكسمبورغ، كما صادرت الجمارك الفرنسية- الإسبانية، في آذار 2018، ممتلكات الأسد على الأراضي الإسبانية.

وتبلغ قيمة ممتلكاته هناك 600 مليون يورو، تتمثل في 503 منشآت، بينها مطاعم وفنادق ومقتنيات فاخرة، كان يمتلكها في مدينة ماربيه الإسبانية.

وفي 2023، تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا تجمع رئيس النظام، بشار الأسد وزوجته أسماء، وشقيقه ماهر، وأولادهما، بالإضافة لرفعت الأسد، وخلفهم صورة لحافظ الأسد، قيل إنها في سوريا.