قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق، اليوم الاثنين 11 من آذار، إن سوريا تواجه موجة من العنف لم تشهدها منذ عام 2020، في التقرير الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الـ55.
رئيس اللجنة باولو بينهيرو، ذكر أن حدة القتال تصاعدت على مستوى الجبهات المتعددة، ضد المدنيين والمرافق الأساسية بأشكال من المُحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب، منذ 5 من تشرين الأول 2023، ما يجعلها الأشد خلال أربع سنوات.
وجاء هذا التصعيد عقب تفجير حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص الخاضعة لسيطرة النظام، ما أدى إلى مقتل 63 شخصًا على الأقل، من بينهم 37 مدنيًا، وإصابة العشرات، إذ قصفت قوات النظام والقوات الروسية، خلال ثلاث أسابيع فقط، 2300 موقع على الأقل في مناطق سيطرة المعارضة.
واستهدفت الهجمات “العشوائية”، المستمرة حتى الآن، المشافي والمدارس والأسواق ومخيمات النازحين “المعروفة والبادية للعيان”، ما تسبب بقتل وإصابة المئات من المدنيين، بحسب بينهيرو.
وقال عضو اللجنة هاني مجالي، إن قوات النظام استخدمت في هجمات تشرين الأول، القنابل العنقودية في المناطق المكتظة بالسكان، وأدى ذلك إلى فرار حوالي 120 ألف شخص، سبق لمنهم النزوح أكثر من مرة، عقب زلزال شباط 2023.
وأضاف أن عدد السوريين طالبي اللجوء في أوروبا، بلغ أعلى مستوى خلال السنوات السبع، معتبرًا أن سوريا لا تزال “مسرحًا لأكبر أزمة نزوح على الصعيد العالمي، تسببت في جعل 13 مليون سوري عاجزين عن العودة إلى بيوتهم”.
ومنذ بداية الهجوم على غزة، اشتدت التوترات بين القوات الإسرائيلية والإيرانية والأمريكية، إذ ضربت إسرائيل 35 مرة على الأقل، مواقع وقوات يزعم ارتباطها بإيران، كما استهدفت مطاري حلب ودمشق، بشكل أدى إلى وقف مؤقت للخدمات الجوية الإنسانية والحيوية للأمم المتحدة، بحسب مجالي.
وأضاف أن الميليشيات الموالية لإيران، استهدفت أكثر من 100 مرة قواعد عسكرية أمريكية شمال شرقي سوريا، وردَّت الثانية من خلال ضربات جوية موجهة ضد المليشيات المتواجدة شرقي سوريا.
الضربات التركية
ذكر التقرير مقتل مدنيين وحرمان مليون شخص من الماء والكهرباء طيلة أسابيع، جراء هجمات الطيران المسير التركي ضد محطات الطاقة في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ردًا على هجوم أنقرة في تشرين الأول، الذي تبناه “حزب العمال الكردستاني” (PKK) آنذاك.
إضافة إلى أن الانقسام على مستوى التحالفات العسكرية في المنطقة، وارتفاع حدة الاقتتال الداخلي بين “قسد” ومقاتلي العشائر في دير الزور، أدى إلى شن العديد من الهجمات غير المشروعة، التي أدت إلى وقوع ضحايا من المدنيين.
وحمل التقرير، استمرار الأعمال العدائية في شمال شرقي سوريا، إلى “فشل الإدارة الذاتية” في تقديم الخدمات الحيوية، بشكل يضمن الحقوق الأساسية.
الاعتقال والتعذيب
وثقت اللجنة عدد من الوفيات أثناء الاعتقال في سجون النظام، بما في ذلك “سجن صيدنايا سيء السمعة”، في حين يواصل النظام ممارسة الاخفاء والتعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين وإعاقة جهود الأهالي للتأكد من مصير ذويهم المعتقلين، من خلال اللجوء إلى الابتزاز، عقب مرور أربعة أشهر على قرار محكمة العدل الدولي، يطالب النظام بمنع التعذيب وتدمير الأدلة.
من جهة أخرى في إدلب، تواصل هيئة “تحرير الشام”، التعذيب وسوء المعاملة والحرمان القانوني من الحرية، مع وجود تقارير تفيد بحالات إعدام بناء على أحكام موجزة، مقترنة بتهم تشمل الشعوذة والزنى والقتل، إضافة منع أو تأخير إصدار تراخيص للمنظمات النسائية وتهديدها، مما تسبب في تعليق نشاطها في المنطقة.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري”، استمرت أعمال التعذيب وسوء المعاملة في العديد من مرافق الاحتجاز، إضافة إلى مصادرة بعض فصائل “الجيش الوطني”، الأراضي ومحاصيل الزيتون التي تعود ملكيتها إلى المُتغيبين، بحسب التقرير.
مخيم الهول
ذكرت لين ولشمان، إحدى أعضاء اللجنة، أنه بعد مضي خمس سنوات على سقوط الباغوز من سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، لا يزال حوالي 30 ألف طفل محتجزين في معسكرات الاعتقال، أو السجون، أو مراكز إعادة التأهيل في شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى كون الأطفال ضحايا حكم التنظيم، ولا ينبغي معاقبة أي طفل بسبب أفعال أو معتقدات والديه.
وخلصت اللجنة إلى أن ظروف العيش في مخيمي “الهول” و”روج”، ترقى إلى “المعاملة القاسية واللاإنسانية والاعتداء على الكرامة الشخصية”، حاثة الدول على السماح بالأطفال، بما فيهم السوريين، بالعودة الفورية إلى أوطانهم، مع التكفل بإعادة دمجهم بالمجتمع والمساءلة بشأن الجرائم التي تعرضوا لها.
“حافة الجوع”
نوه التقرير إلى مصاعب غير مسبوقة يواجها السوريين، إذ هناك 16.7 مليون شخص داخل سوريا، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وهو بحسب التقرير، الرقم “الأعلى من نوعه” منذ 2011.
وتعليق الأمم المتحدة المساعدة الغذائية المنظمة إلى سوريا، بسبب الانخفاض الحاد للتمويل، جعل ملايين الأفراد “على حافة الجوع”، بينما “تظل عملية إيصال المساعدات حبيسة القرارات التعسفية للنظام السوري ومتعثرة بسبب العقوبات”، بحسب التقرير.
وستقوم اللجنة بتقديم تقريرها الأخير المُعد بموجب ولايتها إلى مجلس حقوق الإنسان يوم 18 من آذار.
مجلس حقوق الإنسان
افتتح مجلس حقوق الإنسان دورته الـ55، في 26 من شباط الماضي، في جنيف، برئاسة المملكة المغربية، ومن المخطط أن تستمر أشغالها لغاية 5 من نيسان المقبل.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان ما لا يقل عن ثلاث دورات عادية في السنة، وهي تمتدّ على عشرة أسابيع على الأقل، وتجري عادة بين شباط- آذار، وحزيران- تموز، وأيلول- تشرين الأول.
وقد تستغرق الدورات عادة، ثلاثة أو أربعة أو خمسة أسابيع، بحسب برنامج العمل.
وبإمكان مجلس حقوق الإنسان، أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية بهدف معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الطوارئ، إذا ما طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك.