قبضت السلطات التركية على 25 مشتبهًا بهم، منعوا ترحيل أجانب ليس لديهم الحق القانوني في الإقامة بتركيا، عبر إصدار وثائق مزورة، وذلك ضمن عملية سمتها “كالكان – 14”.
ووفقًا لما نقلته رئاسة الهجرة التركية اليوم، الاثنين 11 من آذار، عن وزير الداخلية التركي، فإن مديرية الهجرة في مدينة اسطنبول بعد الاشتباه بالمستندات المقدمة من المواطنين الأجانب منهم من قدم طلب للحصول على إقامة إنسانية أو إقامة قصيرة المدى، أبلغوا مديرية مكافحة تهريب المهاجرين ومديرية شرطة البوابات الحدودية بالوضع.
ووفق للتحقيقات التي نشرت معلومات عنها رئاسة الهجرة التركية، تبين خلال التحقيقات أن عقود الإيجاد والتقارير الطبية والفواتير وغيرها من المستندات المختلفة المجهزة باسم بعض الأجانب صدرت بشكل “غير قانوني” و”احتيالي”.
وعن الأشخاص الذين أعدوا هذه الوثائق قال البيان، إن بعضهم من أصحاب الشركات الاستشارية وسعاة البريد والأطباء والموظفين العموميين.
ومن بين الـ25 شخصًا الذين قبضت عليهم السلطات التركية طبيب وثلاثة كاتبي عدل وخمسة أصحاب شركات استشارية وعامل بريد.
وأضاف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عبر حسابه الشخصي في موقع “اكس“، أن تركيا مستمرة دون انقطاع بعمليات منع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مشيرًا إلى أن بلاده لن تعطي فرصة لمهربي المهاجرين الذين يحاولون جعل تركيًا هدفًا وطريق عبور للهجرة غير الشرعية.
وأحصت تركيا خلال حفل تسليم “المركبات المتنقلة” في مطار أتاتورك باسطنبول، في 27 من شباط الماضي، عن نتائج آخر العمليات المتعلقة بالهجرة “غير الشرعية”.
وقال وزير الداخلية التركي، إنه منذ 19 من تموز 2023 فحص 192 ألفًا و934 أجنبيًا في “نقاط الهجرة المتنقلة” الخاصة في اسطنبول وحدها، وأُرسل 56 ألفًا و620 شخصًا منهم إلى مراكز الترحيل في الولاية من أجل ترحيلهم.
وجرى تحديد 61 ألفًا و429 أجنبيًا في عموم تركيا على أنهم مهاجرون “غير نظاميين”، وبدأت إجراءات ترحيلهم إلى البلاد وإحالتهم إلى مراكز الترحيل، بحسب ما نقله موقع “T24” التركي.
ووصل عدد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام “الحماية المؤقتة” في تركيا إلى ثلاثة ملايين و151 ألفًا و915 لاجئًا، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن “رئاسة الهجرة التركية”.