“الإسلامي السوري” يدعم الحراك الشعبي في إدلب

دعم “المجلس الإسلامي السوري” الحراك الشعبي في مدن وبلدات متفرقة من شمال غربي سوريا، الذي يقوده ناشطون ومدنيون منذ 26 من شباط الماضي.

وفي بيان نشره “المجلس” بشأن المظاهرات قال إنه يتابع ما يجري من مظاهرات ضد الظلم والطغيان منذ بدايتها.

وأضاف “المجلس” أنه “يفخر بانتمائه إلى الثوار الأحرار، ويثمّن هذا الحراك الشعبي بكل أشكاله من مظاهرات واعتصامات واحتجاجات سليمة، ويعتبره حقًا مشروعًا لكل المواطنين”، مشيرًا إلى أن “الشعب لم يخرج على العصابة الحاكمة الفاسدة الظالمة المجرمة ليستبدل بها عصابة ظالمة فاسدة أخرى”.

وأكد “المجلس الإسلامي السوري” تجريم كل مظاهر الظلم من سجن بغير حق وتعذيب وفرض ضرائب وتجاوز صلاحيات القضاء.

وتابع “المجلس” في بيانه أنه يدين الظالمين ويدعو لمحاسبتهم على ما ارتكبوه، مشيرًا إلى عدم قبوله التبرير تحت أي ذريعة.

ويرى “المجلس” أن “الخروج من هذه الحالة يتطلب اختيار قيادة كفوءة منبثقة عن الإرادة الحرة للشعب، ما يستلزم إحياء الدور الحقيقي الفاعل للنخب الثورية”.

وحملت المظاهرات في شمال غربي سوريا، مطالب إسقاط قائد “هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، ورفض سياسة “الهيئة” صاحبة السيطرة في إدلب، والإفراج عن المعتقلين.

تأتي المظاهرات عقب حالة غضب بين أوساط المدنيين والعسكر شهدتها إدلب، إثر مقتل عنصر من فصيل “جيش الأحرار” في سجون “هيئة تحرير الشام”، إثر تعذيب تعرض له على خلفية ملف “العمالة” الذي يعصف في صفوف “الهيئة” منذ عام.

وأطلقت “هيئة تحرير الشام” ومظلتها السياسية “حكومة الإنقاذ” عدة وعود وإصلاحات، منها عفو عام بشروط واستثناءات، وتشكيل لجان للاستماع إلى الأهالي، وإلغاء رسوم عن الأبنية وإعفاء جزء منها وفق شروط، لكن ذلك لم يمنع من خروج المظاهرات.

وقال وزير الداخلية في “الإنقاذ” محمد عبد الرحمن، إن الوزارة أخلت سبيل 420 سجينًا، بمقتضى مرسوم العفو، متوعدًا بإخراج أعداد أخرى شملها العفو.

“حكومة الإنقاذ” المؤلفة من 11 وزارة تسيطر على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، بينما تسيطر “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا.