أعلن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو، أن عدد الأطباء الشرعيين العاملين في سوريا، يبلغ 52 طبيبًا شرعيًا فقط.
وأوضح حجو، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، أن عدد الأطباء الشرعيين الحالي قليل جدًا، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات السورية خالية من الأطباء الشرعيين، وبعضها تضم طبيبًا شرعيًا واحد.
وقال زاهر حجو، إن بعض الأطباء لديهم نيات جدية بالسفر خارج سوريا وليسوا جديين بالاستمرار في تخصص الطب الشرعي في سوريا.
وخلال اجتماع، السبت 9 من آذار، بين وزير الصحة السوري، حسن محمد الغباش، ووزير الداخلية، محمد الرحمون، ووزير العدل، أحمد السيد، جرى النقاش عن سبل تطوير عمل الطب الشرعي، مع مقترحات لدعم الأطباء الشرعيين ماديًا، من ضمنها إعادة تفعيل المكافآت التي تصرف للأطباء الشرعيين، فهي متوقفة في الوقت الحالي.
ومن بين المقترحات المقدمة تعديل بعض مواد القانون الخاص بالهيئة العامة للطب الشرعي بما يخدم الدعم الكامل للأطباء ويسهم بتأمين الدعم المالي لهم، بالإضافة إلى مقترح تأمين الحماية القانونية للأطباء الشرعيين في أثناء ممارسة عملهم، وفق ما قاله رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي لـ”الوطن”.
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قد وافقت، في 3 من كانون الثاني 2021، على منح مكافآة شهرية قيمتها 130 ألف ليرة لكل طبيب شرعي مختص.
وفي 15 من حزيران 2021، قال زاهر حجو، إن اختصاص الطب الشرعي في سوريا قد يختفي في سوريا خلال 15 سنة من الآن، إذا لم يتم استدراك النقص الكبير في أعداد أطباء هذا الفرع.
اختصاص الطب الشرعي
الطب الشرعي هو اختصاص طبي، يمارسه خريج كلية الطب لمدة أربع سنوات، وبعدها يعتمد طبيبًا شرعيًا لدى وزارة العدل أو الصحة.
ويختلف دور الطبيب الشرعي عن الطبيب الذي يقدم خبرة طبية في أحد النزاعات القضائية، فالطبيب الشرعي يعيّن لشغل هذه الوظيفة حصرًا، ولا يمارس الطب خارجها، بينما الأطباء الذين يقدمون خبرات طبية في المحاكمات تكون لهم عياداتهم الخاصة، ويعينون باختيار الخصمين، ويكون ذلك في النزاعات المدنية.
قرار الطبيب الشرعي يحمل طابعا إلزاميًا، أما الخبرة الطبية فهي خاضعة للطعن، ما يعني أن مهمة الطب الشرعي هي طبية وقضائية، ويجب على الطبيب الشرعي أن يلمّ بجميع العلوم الطبية، كما يجب أن يلمّ بالقانون بشكل عام.