14 ألف سوري تقدموا للجوء في ألمانيا منذ مطلع 2024

نشر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، إحصائية عن طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، والتي بلغت 50 ألف طلب لجوء، منها 47 ألفًا و90 طلب لجوء أولي وثلاثة آلاف و689 طلبًا لاحقًا (طلبات المتابعة).

وأشارت الإحصائية إلى انخفاض أعداد المتقدمين بنسبة 13.3%، إذ كان عدد طلبات اللجوء في الفترة نفسها من عام 2023 يبلغ 54 ألف و333 طلب لجوء.

اتخذ المكتب القرار بشأن 54 ألفًا و705 طلبات لجوء منذ بداية عام 2024، بينما في شهر شباط الماضي، قبل المكتب 19 ألفًا و494 طلب لجوء أولي.

ومن الطلبات الأولية التي قدمت في عام 2024، بالفترة المحددة في الإحصائية، يوجد 2786 طلب لجوء يتعلق بأطفال ولدوا في ألمانيا.

واحتل السوريون المرتبة الأولى في طلبات اللجوء المقدمة بعدد كلي وصل إلى 14456 طلب لجوء، من بينهم 14024 طلب لجوء أولي، و432 طلب متابعة.

وارتفعت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 18% خلال عام 2023، وفق بيانات نشرتها وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، في 28 من شباط الماضي.

ووصل عدد طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي إلى مليون و142 ألفًا و618 طلب لجوء، وهو أعلى مستوى من طلبات للجوء منذ أزمة المهاجرين عام 2015-2016.

وشكّل السوريون أكبر مجموعات المتقدمين، وفقًا لبيانات “EUAA”، إذ قدموا 181 ألف طلب لجوء، وسجلوا زيادة بنسبة 38% مقارنة بعام 2022.

الفروق بين الطلبات

يُعرف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الطلب الأولي على أنه طلب اللجوء المقدم للمرة الأولى، إذ يعبر طالبو اللجوء كتابيًا أو شفهيًا عن أنهم يطلبون الحماية من الاضطهاد السياسي أو يطلبون الحماية من إعادتهم إلى بلد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد أو الأذى الجسيم بالمعنى المقصود في قانون اللجوء.

أما طلبات المتابعة، فتحدث عندما يقدم الشخص المعني طلب لجوء جديد بعد سحب طلب اللجوء السابق أو رفضه بشكل غير قابل للطعن.

وفي هذا الإجراء، لا يمكن تنفيذ إجراء لجوء إضافي إلا في حالة استيفاء شروط معينة، وتشمل على سبيل المثال، حدوث تغيير كبير في الظروف في البلد الأصلي أو وجود أدلة جديدة يمكن أن تعرض الشخص المعني للخطر في حالة عودته إلى بلده الأصلي.

وفي حالة الطلب الثانوي، فإنه يحدث عندما يقدم الشخص المعني طلب لجوء في الأراضي الفيدرالية بعد إكمال إجراءات اللجوء دون جدوى في بلد ثالث آمن.

وأشار المكتب خلال تعريفه الطلب الثانوي إلى أن قانون اللجوء يحدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك النرويج وسويسرا كدول ثالثة آمنة.