في اليوم العالمي للمرأة.. عنف وانتهاكات جسيمة في سوريا

قالت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، إن المرأة السورية لا تزال تواجه عنفًا رهيبًا، والنساء في سوريا مستهدفات بسبب آرائهن السياسية، وانتمائهن العرقي، والأدوار الواضحة التي يلعبنها.

وأضافت المسؤولة الأممية، عبر “إكس“، اليوم، الجمعة 8 من آذار، أن النساء السوريات يتعرضن للعنف والاغتصاب والتعذيب والإيذاء، والتهميش والتنمر، والتمييز ضدهن، ورغم هذه المعوقات، يزداد صوت المرأة السورية قوة، فالنساء يسعين إلى مجتمع أكثر عدلًا يوعملن بلا كلل من أجل تكوين البيئة السياسية، ويدافعن من أجل الوصول إلى الحقيقة بشأن مصير ومكان وجود أحبائهن، وفق قولها.

كما أشارت إلى سعي النساء في سوريا إلى عدم تسييس التعليم، مع الإشادة بالأعمال التجارية وتكوين العلاقات والترشح للمناصب العامة، والبحث عن فرص متساوية لأنفسهن وللمجتمع الذي يرعى أطفالهن.

حديث رشدي يأتي بالتزامن مع اليوم الدولي للمرأة، والذي يوافق 8 من آذار، سنويًا.

لضمان عدم الإغفال

الأمم المتحدة، أوضحت عبر موقعها الرسمي أن هناك مجالات رئيسية تحتاج إلى العمل المشترك لضمان عدم إغفال النساء، وهي الاستثمار في المرأة، وهي قضية تتعلق بحقوق الإنسان، فالمساواة القائمة على النوع الاجتماعي تعتبر أكبر تحدٍ في قضايا حقوق الإنسان.

ومن هذه المجالات أيضًا، التمويل المراعي لمنظور النوع الاجتماعي، إذ تشير التقديرات إلى أن 75% من البلدان ستحد من الإنفاق العام بحلول 2025، بسبب النزاعات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، والتقشف يؤثر سلبًا على النساء.

والمجال الثالث الذي حددته الأمم المتحدة، التحول إلى اقتصاد أخضر قائم على الرعاية، فالنظام الاقتصادي الحالي يؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي، ما يؤثر سلبًا على النساء والفئات المهمشة.

كما أن دعم صانعي وصانعات التغيير النسوي، من المجالات التي تحتاج إلى العمل المشترك، كون المنظمات النسوية تلعب دورًا رائدًا في معالجة فقر المرأة وعدم المساواة، فالمرأة لا تتقلى سوى 0.13% من إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية.

ويحتفي العالم باليوم الدولي للمرأة منذ عام 1911، بعدما عقدت مجموعة نساء مؤتمرًا دوليًا في الدنمارك (عام 1910)، للضغط على المجتمع الدولي في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين.

وحملت حينها المناسبة اسم “اليوم العالمي للمرأة العاملة”، لتعتمده الأمم المتحدة رسميًا، عام 1975، وأصبح “اليوم الدولي للمرأة”.

انتهاكات بالأرقام

أحصى تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الانتهاكات الرئيسية الجسيمة التي تعرضت لها السيدات في سوريا منذ عام 2011، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة.

وبحسب التقرير الصادر اليوم، الجمعة، تعرضت نحو 16 ألفًا و442 سيدة للقتل على يد أطراف النزاع، نحو 12 ألفًا منهن قتلن على يد قوات النظام، وهو المسؤول عن نحو 73% من حالات القتل خارج نطاق القانون مقارنة ببقية أطراف النزاع.

ولا تزال نحو عشرة آلاف و205 سيدات قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، منذ آذار 2011، بينهن ثمانية آلاف و497 سيدة لدى قوات النظام السوري.

كما وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 115 سيدة بسبب التعذيب، قتلت منهن 95 سيدة على يد قوات النظام، و14 سيدة على يد عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، وسيدتان على يد عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ومثلها على يد فصائل المسلحة، وحالة على يد “هيئة تحرير الشام”، وأخرى على يد جهات أخرى.

1.3 مليون امرأة يعانين نقص خدمات الصحة الإنجابية شمال غربي سوريا

“الشبكة السورية” أحصت ما لا يقل عن عشرة آلاف و63 حادثة اعتداء جنسي ضد السيدات، كانت سبعة آلاف و76 حالة منها على يد قوات النظام، وألفين و451 حالة على يد عناصر “الدولة الإسلامية”، و16 منها على يد “قسد”، و19 حالة ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة و”الجيش الوطني”، وحالة على يد “تحرير الشام”، ما يجعل النظام مسؤولًا عن نحو 75% من حالات العنف الجنسي المسجلة لدى الشبكة.

كما أن الاحتياجات الإنسانية متنامية بشكل كبير ومتواصل منذ 13 عامًا، وعززها الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 من شباط 2023، مع تخفيض صادم من برنامج “الغذاء العالمي” للمساعدات التي يقدمها في كل سوريا، وإيقاف العديد من المنظمات الإنسانية والدولية والمحلية لمشاريعها قي قطاعات الصحة والتعليم، والمياه والمأوى، لينعكس نقص الدعم المستمر على الحالة الإنسانية للنازحين في سوريا خلال عام 2024، سيما على النساء والأطفال.