وفق شروط.. “الإنقاذ” تلغي الرسوم المالية للأبنية في إدلب

أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب مرسومًا يقضي بإلغاء بعض الرسوم وإعفاء بعضها الآخر بشكل كلي أو جزئي للأبنية السكنية والتجارية والمنشآت.

وبحسب المرسوم الصادر اليوم، الأربعاء 6 من آذار، تلغى الرسوم المالية للأبنية السكنية التي تبلغ مساحتها 50 مترًا مربعًا فما دون، وتعفى من إعداد المخططات الهندسية.

ويعفى أصحاب الأبنية بأنواعها (سكنية، تجارية، منشآت) من نسبة مقدارها 75% من الرسوم المالية الفنية والهندسية في وزارة الإدارة المحلية والخدمات، ويشمل الإعفاء رسوم الرخص، والتسويات، والمخالفات، والتدقيق، وغيرها، وتعفى المعاملات من نسبة 90% من قيمة التحسين.

وتلغى الرسوم المالية الثابتة جميعها المتعلقة بمعاملات الترخيص والتسويات (رسم الخدمة والإشغال)، وفق المرسوم.

ويُسوى وضع الأبنية المشيدة في المنطقة جميعها قبل تاريخ 1 من آذار الحالي، وتعامل معاملة الوضع الراهن، ويعد القرار نافذًا من تاريخ صدوره.

ويتزامن هذا المرسوم مع مظاهرات رافضة لسياسة “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب، ومطالب بإسقاط قائد الفصيل “أبو محمد الجولاني” والإفراج عن المعتقلين وتبييض السجون.

وتوعد المتظاهرون باستمرار الحراك حتى تنفيذ المطالب، مستنكرين سياسة “تحرير الشام” التي وصفوها بأنها أشبه بالنظام السوري وفروعه الأمنية.

ويشتكي الأهالي من قوانين وضعتها وزارة الإدارة المحلية التابعة لحكومة “الإنقاذ” في إدلب، فيما يتعلق برخص البناء، وتحرير غرامات للمخالفين، واعتبر سكان متضررون قابلتهم عنب بلدي، أن من شأن هذه القرارات عرقلة حركة الإعمار والبناء وتراجع فرص العمل.

وبحسب ما نشرته “الإنقاذ” في تموز 2023، فإن وزارة الإدارة المحلية فيها قسّمت المناطق التي تديرها شمال غربي سوريا إلى أربع فئات من حيث واقع حياة النازحين فيها، والحركة العمرانية التي تشهدها، والحركة التجارية والصناعية، بما يحقق توازنًا في العمران بين المناطق.

وأضافت أن الفئات الأربع التي تشملها قرارات الوزارة لا تعامل بسوية واحدة من حيث الرسوم والمعاملة القانونية، بل يراعى واقع الفئة المقيمة فيها، وأحوال سكانها.

وقبل شهرين، أعلنت وزارة الإدارة المحلية في “الإنقاذ” عن مخططات تنظيمية لمدن وبلدات سرمدا وحارم وكللي وسلقين والأتارب والحمامة، في خطوة جديدة على صعيد القطاع السكني والعمراني، وأعلنت عن فتح باب الاعتراض على المخطط التنظيمي المطروح.

وأثارت هذه المخططات جدلًا بين الأوساط الشعبية في المناطق المذكورة، خاصة المتضررين من التوسعة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة، في وقت اعتبر البعض أن هناك أولويات واحتياجات أكثر إلحاحًا لتركيز الاهتمام عليها.

وتوجد بالمناطق التي طرحت فيها مخططات تنظيمية عشرات مخيمات النازحين والمهجرين، الذين باتت الخيمة منذ سنوات ملجأهم الوحيد المتهالك الذي لا يحمي من حرارة الصيف وبرودة الشتاء، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية.

–