يتناول المؤلف نواف القديمي في كتابه المؤلف من 125 صفحة من القطع الصغير، مسألة موقف التيار السلفي الرافض لفكرة الديموقراطية وتطبيقها في الحياة السياسية في الدول العربية والإسلامية.
يبدأ الكتاب بتحديد معنى “الديموقراطية” التي ينوي نقاشها، وتحديد التيار السلفي الذي يناقش موقفه، فالديموقراطية لدى القديمي هي عدم مشروعية استخدام العنف في التغيير السياسي واللجوء فقط إلى الوسائل السلمية المدنية في التغيير، عن طريق المؤسسات السياسية المختلفة (البرلمان، القضاء، الأحزاب.. إلخ) وأهمية الفصل بين هذه السلطات.
أما السلفية التي يناقشها فهي المدارس الإسلامية التي تعتبر نفسها امتدادًا لمدرسة أهل الحديث، والاعتماد على مرجعية السلف في التعاطي مع كل القضايا الفقهية.
ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى المناقشة العملية، حيث يفرض بأن الوصول للسلطة لا يمكن أن يتم إلا بإحدى طريقتين: إما الاختيار أو الغلبة، وأن ضمان عمل الحاكم على تطبيق العدل في المجتمع لا يخرج عن طريقتين، إما أن يكون من منطلق ضميره الشخصي أو من منطلق الرقابة المجتمعية والمحاسبة، وهكذا يصل إلى سؤال ما هي الأنظمة والقوانين المناسبة لضمان نزاهة “اختيار الشعب” والأدوات الأنسب لضمان جدية وصرامة “المراقبة والمحاسبة”؟
يصل القديمي إلى أنّ الاتفاق على النقطتين السابقتين (تفضيل اختيار الشعب للحاكم على وصوله بالغلبة، ووضع آليات لمراقبة أدائه ومحاسبته عند التقصير لضمان تحقيق العدالة في المجتمع)، يعني الاتفاق على 80% من محتوى فكرة الديموقراطية.
يناقش الكتاب فيما بعد عدّة مسائل أخرى مهمة، منها هل الشورى والتداول في الحياة السياسية مُلزمة للحاكم أم لا؟ ومدى أهمية مبدأ “حق المعارضة” في عمل النظام الديموقراطي، ثم يناقش إمكانية إقرار قوانين تخالف الشريعة الإسلامية في الدول المسلمة وما هو التصرف الأنسب في ضوء نظام سياسي ديموقراطي.
يُختم الكتاب بالبحث عن مدى محورية قيم مثل “العدالة والحرية وحق الاختيار”، في الخطاب السياسي الإسلامي، ويقارن ذلك مع محورية هذه القيم في مصادر التشريع الإسلامي، ليخرج بنتيجة وجود أزمة في فهم التيارات الإسلامية لأولويات الحياة السياسية وقيمها.