أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب مرسومًا يقضي بعفو عام عن مرتكبي الجرائم بمناسبة شهر رمضان، ومصادقة على مشروع منح عفو عام، وفق شروط واستثناءات.
وبحسب المرسوم الصادر اليوم، الثلاثاء 5 من آذار، يُمنح عفو عام عن مرتكبي الجرائم بعد حصولهم على وثيقة “حسن سيرة وسلوك” وفق أربعة بنود هي:
- العفو عن كامل مدة الحبس وعقوبة الجلد المحكوم بهما لجهة الحق العام، لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية مبرمة.
- العفو عن نصف مدة الحبس وعقوبة الجلد للذين لمّا يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم.
- العفو عن كامل عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به ألف دولار أمريكي فما دون، أو ما يعادله من العملات الأخرى.
- العفو عن نصف عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به يزيد على ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى.
ويستثنى من أحكام المرسوم جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثمانية أشهر، ويزيد تعزيرها المالي على ألف دولار أمريكي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها.
ويستفيد من المرسوم الفارّون من وجه القضاء، بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدوره.
ويشترط إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من أحكام هذا المرسوم في دعاوى الحق الشخصي، كما تسري أحكام المرسوم على الجرائم والوقائع الجرمية التي وقعت قبل تاريخ صدوره.
وتمنح “الإنقاذ” عفوًا عامًا عن المساجين في مناطق سيطرتها وفق آليات وشروط في مناسبات محددة كذكرى الثورة السورية، وشهر رمضان، والأعياد.
ويتزامن هذا العفو مع مظاهرات رافضة لسياسة “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب، ومطالب بإسقاط قائد الفصيل “أبو محمد الجولاني” والإفراج عن المعتقلين وتبييض السجون، وأحدث هذه المظاهرات كانت اليوم في الأتارب ودارة عزة بريف حلب الغربي.
وتوعد المتظاهرون باستمرار الحراك حتى تنفيذ المطالب، مستنكرين سياسة “تحرير الشام” التي وصفوها بأنها أشبه بالنظام السوري وفروعه الأمنية.
وقبل أربعة أيام، تعهد رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في “تحرير الشام”، عبد الرحيم عطون، بزيارة السجون وإصدار عفو عام عن المعتقلين، مع إطلاقه وعودًا بوجود عدد من الإصلاحات والإجراءات المزمع تطبيقها والإعلان عنها، دون أن يوضح ماهيتها.
وفي 24 من شباط الماضي، تأكد أهل العنصر عبد القادر الحكيم المعروف بـ”أبو عبيدة تل حديا” بمقتله وهو من فصيل “جيش الأحرار” في سجون “تحرير الشام”، إثر تعذيب تعرض له على خلفية ملف “العمالة”، إذ اعتُقل قبل نحو عشرة أشهر، ودفنته “الهيئة” قبل خمسة أشهر دون إخبار أهله.
مرسوم عفو عام عن مرتكبي الجرائم وفق شروط واستثناءات في إدلب – 5 من آذار 2024 (حكومة الإنقاذ)
–