خطة أوروبية لإمداد أوكرانيا بالسلاح مع توقف الدعم الأمريكي

تحتل الأزمة الناتجة غن الغزو الروسي لأوكرانيا اهتمام القادة الأوروبيين، لما تشكله من خطر على الأمن القومي الأوروبي.

وتدفع الأزمة دول الاتحاد، لاتخاذ خطوات مختلفة لدعم كييف في مواجهة موسكو، حتى وسط الخلافات الدائرة بينها حول شكل هذا الدعم.

إحدى أوجه الدعم، إنشاء مركز أوروبي في جمهورية التشيك، عبر تحويل مبان تعود للحرب العالمية الثانية لمراكز إمداد عسكري.

وقالت وكالة “رويترز” اليوم، الأربعاء 6 من آذار، إن المبادرة الأوروبية تأتي في إطار الجهود لتزويد كييف بالأسلحة لصد تقدم القوات الروسية، خصوصًا بعد توقف المساعدات العسكرية الأمريكية.

وأضافت أن الحاجة الأكثر إلحاحًا لأوكرانيا هي الذخيرة المدفعية، التي انخفضت خلال الفترة الأخيرة مع استخدامها للحفاظ على مواقع ثابتة ومحصنة على طول الجبعة.

وسبق للاتحاد أن أطلق مبادرة لتسليم مليون قذيفة مدفعية خلال عام، وذلك في آذار 2023، سُلّم منها حتى الآن 500 ألف تقريبًا، بسبب عدم كفاية الطاقة الإنتاجية، وفق “رويترز”.

وتموّل دول كبريطانيا وكندا والدنمارك والتشيك ودول أخرى، المشتريات العسكرية قصيرة الأجل، وفق الوكالة، كما زاد المنتجون من إنتاجهم لتلبية الزيادة في الطلب.

ووفق ما نقلت “رويترز” عن المفوضية الأوروبية، فإنه من المتوقع أن يصل الإنتاج لـ1.4 مليون قذيفة في نهاية العام الحالي 2024.

ومع كل قذيفة تطلقها أوكرانيا، تطلق روسيا خمسة قذائف، وهو ما يحد من التوازن في المعركة وفق الوكالة.

وسبق أن أوقف “الكونجرس” الأمريكي، مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار، فيما تختلف الدول الأوروبية بين بعضها حول كيفية دعم أوكرانيا.

في حين تواجه روسيا عجزًا دفعها للاستعانة بكوريا الشمالية.

التحول لوضعية اقتصاد الحرب

ومع زيادة الإنتاج العسكري، والخلافات حول شكل الدعم، تتجه دول الاتحاد الأوروبي لتحويل صناعة الأسلحة الأوروبية إلى وضعية “اقتصاد الحرب”.

ونشرت “رويترز” تقريرًا الثلاثاء، 5 من آذار، قالت فيه، إن المفوضية الأوروبية اقترحت سبلًا جديدة لتعزيز هذه الصناعة، ليتمكن الاتحاد من التحول لهذا النوع من الاقتصاد.

وتشمل السبل تشجيع الدول على شراء المزيد من الأسلحة من الشركات الأوروبية، لمساعدتها على زيادة الطاقة الإنتاجية.

كما تتخوف الدول الأوروبية من إمكانية عودة الرئيس السابق، دونالد ترامب، لرئاسة أمريكا، ما يعني أنه على أوروبا بذل المزيد من الجهود لحماية نفسها.

وأوضحت الحرب أن الصناعات الأوروبية كانت غير مستعدة لمواجهة بعض التحديات الكبرى، كارتفاع الطلب المفاجئ على كميات كبيرة من الذخيرة المدفعية.

كما تتضمن المقترحات، إنشاء نسخة أوروبية من خطة المبيعات العسكرية الأمريكية الخارجية، يساعد الاتحاد بموجبها الحكومات الأخرى على شراء أسلحة أوروبية.

وكذلك إجبار شركات الأسلحة الأوروبية إعطاء الأولوية للطلبات الأوروبية في وقات الأزمات.

وتحتاج هذه المقترحات لموافقة الحكومات الوطنية في دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.