“الإدارة الذاتية” تفرض رخصة لإعداد “البرامج الرمضانية”

أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا قرارًا يقضي بوجوب استخراج رخصة لمعدّي البرامج المصورة لمنشئي المحتوى في رمضان، ضمن مناطق سيطرتها.

وجاء في القرار الذي حمل الرقم “90” وصدر الاثنين 4 من آذار، واطلعت عنب بلدي على نسخة منه، أن “الإدارة الذاتية” قررت منح “مهمة مؤقتة” لمعدّي البرامج الترفيهية خلال شهر رمضان، للسماح لهم بالعمل ضمن مناطق سيطرتها وفق شروط محددة.

واعتبرت أن صاحب المحتوى ليس صحفيًا أو إعلاميًا، وبالتالي يسمح له بتصوير وإنتاج المحتوى الترفيهي شمال شرقي سوريا بموجب “مهمة مؤقتة” تُمنح لمعد البرنامج والمصور الذي يرافقه، ثم يعاد تسليمها للمكتب الإعلامي التابع لـ”الإدارة” الذي صدرت عنه.

القرار الذي تحققت عنب بلدي من صحته عبر موظف في المكتب التنفيذي بهيئة الإعلام التابعة لـ”الإدارة الذاتية” بالرقة، منع حامل “المهمة المؤقتة” إعداد أي تقرير إعلامي مهما كان نوعه.

ونوّه إلى ضرورة عدم المساس بحرية الأشخاص، أو المجتمع، أو إظهار ما لا يود المواطن (الضيف) إظهاره.

وتستخرج المهمات من المكاتب الإعلامية التابعة لـ”الإدارة الذاتية” المنتشرة في مناطق شمال شرقي سوريا.

وطلب القرار من المتقدم للحصول على “مهمة مؤقتة” صورة عن البطاقة الشخصية، أو إثبات شخصية، وصورة شخصية، وطلبًا خطيًا يتضمن محتوى البرنامج الذي سيعد، والهدف منه، والمدينة التي سيجري فيها إعداد البرنامج، والمنصة التي سيعرض عليها.

وأشار إلى أن المتقدم سيتعهد خطيًا بعدم خرق أي بند من بنود القرار تحت طائلة المسؤولية.

قرار صادر عن “الإدارة الذاتية” فيما يتعلق بإعداد البرامج الترفيهية خلال شهر رمضان المقبل

قيود على العمل الإعلامي

القرار يأتي ضمن جملة من القرارات التي أصدرتها “الإدارة” سابقًا، والتي تهدف لمراقبة النشاط الإعلامي في المنطقة، والحصول على المعلومات الذاتية للعاملين في المجال، وحصر العمل الإعلامي ضمن المؤسسات المرخّصة لديها.

وسبق أن فرضت “الإدارة الذاتية” على وسائل الإعلام المرخصة والعاملة في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، تزويدها بمعلومات حول الموظفين والعاملين فيها، والكشف عن خلفية الموظفين لديها عند الطلب.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قالت صحفية تعمل في مؤسسة إعلامية مرخصة بمدينة الحسكة، إن قرارات وقوانين “الإدارة” فيما يتعلق بممارسة العمل الإعلامي “تعسفية”، وتقيد قدرة الصحفيين على ممارسة عملهم بشكل مستقل.

وفي 5 من تشرين الثاني 2023، توعدت “الإدارة الذاتية” الصحفيين العاملين بوسائل إعلام “غير مرخصة” في مناطق سيطرتها بالمحاسبة في حال إعداد تقارير صحفية من المنطقة.

وقالت “الإدارة”، في تعميم حصلت عنب بلدي على نسخة منه عن طريق أحد العاملين في دائرة الإعلام حينها، إن أي صحفي يعد مادة إعلامية بطريقة غير المنصوص عليها في قانون الإعلام يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأضافت أن بعض الصحفيين يعملون لدى وسائل إعلام غير المسجلين بها، وأخرى غير مرخّصة لدى “الإدارة الذاتية”، ولم يبلغ الصحفي أو المؤسسة الصحفية دائرة الإعلام بالمواد التي يجري العمل عليها، وهو “عمل مخالف للقانون”.

–