ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على تجمع لمدنيين فلسطينيين ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، في قطاع غزة إلى أكثر من 800 قتيل وجريح.
واستهدف قصف إسرائيلي صباح اليوم، الخميس 29 من شباط، تجمعًا لفلسطينيين ينتظرون حصولهم على المساعدات، على دوار النابلسي، قرب شارع الرشيد، في القطاع، إلى 104 قتلى، و760 مصابًا، وفق ما وثقته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ضمن حصيلة غير نهائية.
واعتبرت الوزارة هذا الاستهداف مجزرة تشكل تحولًا جديدًا في مسلسل “الإبادة الجماعية”.
وأدانت الخارجية الفلسطينية المجزرة التي حصلت جراء قصف إسرائيلي وإطلاق نار متعمد على طوابير المواطنين بانتظار وصول المساعدات، واعتبرتها جزءًا من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، لإخلاء منطقة القطاع من المواطنين.
الفصائل الفلسطينية أيضًا أدانت ما وصفتها بـ”الجريمة الصهيونية البشعة”، واعتبرتها تأكيدًا على نهج نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني، وعدوانًا صارخًا وتحديًا لقرارات محكمة العدل الدولية، والمجتمع الدولي.
كما أدنت الخارجية الأردنية في بيان لها، “الاستهداف الوحشي” لقوات الاحتلال لتجمع المواطنين في غزة.
وشدد المتحدث باسم الخارجية، سفيان القضاة، على “إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنين في قطاع غزة، في انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في ظل غياب موقف دولي يوقف الحرب والمجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين”، وفق البيان.
وفي بيان مشترك، أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار الجرائم الإسرائيلية التي ترقى إلى الإبادة الجماعية، وأكدت أن الأوضاع في غزة بلغت مع استمرار العدوان الهمجي غير المتناسب والعشوائي المستمر، درجة غير مسبوقة من التدهور، ما حول القطاع إلى مقبرة شاسعة، بعدما كان أمبر سجن مفتوح في العالم لأكثر من 15 عامًا.
إسرائيل: أقل من عشرة
وسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة “معاريف“، نقلت عن تحقيقات إسرائيلية أولية أن أقل من عشرة أشخاص قتلوا بنيران إسرائيلية، نتيجة اقترابهم من دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي، وجرى إطلاق نار من قبل الجنود الإسرائيليين على الجزء الأسفل من الجسم، بعد إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء.
واعتبر الجيش الإسرائيلي أن الغالبية العظمى من الضحايا أصيبوا نتيجة سحقهم أو دهسهم بالشاحنات التي توجهت إلى مراكز الإيواء الإنسانية في مدينة غزة.
من جانبها، لوّحت حركة “حماس” بوقف مفاوضات تبادل الأسرى والرهائن جراء استمرار التصعيد الإسرائيلي.
وقال عضو المكتب السياسي في الحركة، عزت الرشق، “إننا نؤكد للإدارة الأمريكية خاصة، وللوسطاء وكل من يعنيهم الأمر بشكل عام، أن المفاوضات ليست عملية مفتوحة، ولن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات الذي نسعى من خلاله لإنهاء معاناة شعبنا الإنسانية، التي صنعها الاحتلال، غطاءً لاستمرار العدو في جرائمه بحق شعبنا في غزة”.
وأمس الأربعاء، قال مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، راميش راجاسينغهام، إن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، أي ربع السكان، على بعد خطوة واحدة من المجاعة، محذرًا من أن المجاعة ستكون واسعة النطاق.
وأضاف المسؤول الأممي أنه لن يكون هناك الكثير مما يمكن تحقيقه في ظل استمرار الأعمال العدائية، إلى جانب خطر تمدد هذه الأعمال إلى جنوبي غزة (رفح)، مكررًا في الوقت نفسه الدعوة لوقف إطلاق النار.
كما اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إسرائيل لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونًا، والذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا، وتناولت تحذيرات من “الظروف الكارثية” في غزة.