لماذا انضمت مصر لـ”خلية الاتصال” بشأن تهريب المخدرات من سوريا؟

توسعت الخلية الرباعية لمكافحة تهريب المخدرات على المستوى الإقليمي، والتي تشكلت نواة تأسيسها بعد لقاء وزراء داخلية الأردن ولبنان والعراق والنظام السوري، مؤخرًا، لتتحول إلى “خلية خماسية” إثر انضمام مصر إليها.

وفي 26 من شباط، التقى وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، نظيره المصري، محمود توفيق، على هامش اجتماع وزراء الداخلية العرب، في تونس، وبحث الجانبان علاقات التعاون الأمني بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها، سيما في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات.

وذكرت وكالة “عمون” الأردنية، أن وزير الداخلية المصري، رحب بانضمام مصر إلى خلية الاتصال المشتركة من خلال التنسيق مستقبلًا مع الجانب الأردني، لبحث الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص، مشيدًا بمستوى التعاون بين الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة المخدرات، وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين.

تهريب مع التوسيع

بعد الإعلان عن توسيع الخلية، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، في 27 من شباط، حصيلة لعمليات ضبط المخدرات في مناطق متفرقة من الأردن وعلى الحدود مع سوريا.

وقال الناطق باسم المديرية، إن العاملين في مكافحة المخدرات تعاملوا خلال أيام، مع 12 قضية نوعية في مختلف مناطق المملكة، وجرى إلقاء القبض على 23 شخصًا من تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها.

في مركز حدود “جابر” المقابل لمعبر “نصيب” في سوريا أحبطت قوات الأمن، محاولة تهريب كيلوجرامين من مادة الكريستال المخدرة، وألقت القبض على المهرب، بالإضافة إلى إحباطها محاولة أخرى لتهريب 70 ألف حبة مخدرة، واعتقال المتورط، حسب الناطق.

التأسيس لتشكيل الخلية

أعلن وزير الداخلية الأردني، في 17 من شباط، التأسيس لتشكيل خلية اتصال مشتركة تضم ضباط ارتباط من الأردن وسوريا والعراق ولبنان، وتعنى بتبادل الخبرات حول عمليات تهريب المخدرات.

وقال الفراية بعد اللقاء الذي جمع وزراء داخلية الأطراف الأربعة، في عمان، إن الجميع معترف بوجود مشكلة كبيرة هي مشكلة المخدرات، والدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، لكن دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالمأمولة.

وأضاف الوزير الأردني، “أهم ما اتفقنا عليه الاعتراف بوجود المشكلة والاتفاق على ضرورة متابعة هذه الاجتماعات على المستوى الوزاري، والفني، والتأسيس لخلية اتصال مشتركة فيها ضباط ارتباط من الدول المختلفة تعني بتبادل الخبرات والتدريب ومتابعة المعلومات السابقة و اللاحقة، وتتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية”.

وفي اليوم التالي للحديث عن تشكيل “الخلية الرباعية”، قتل خمسة مهربين وجرح أربعة آخرون خلال محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا إلى الأردن.

وقال الجيش الأردني حينها، إن الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطتا محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت قادمة من الأراضي السورية، موضحًا أن العملية أسفرت عن مقتل خمسة مهربين وإصابة أربعة آخرين، وأن السلطات ضبطت المهرّبات، وحولتها إلى الجهات المختصة.

ما الجدوى؟

الخبير الأردني في الأمن الاستراتيجي الدكتور عمر باشا الرداد، اعتبر انضمام مصر إلى اللجنة مسألة مرتبطة بقرار سياسي أكثر من كونها قضية فنية، خاصة أن قضية مكافحة المخدرات في مصر ليست مرتبطة مباشرة بالدول الأربعة، فمصر شريكة ولها دور فاعل في لجنة الاتصال السياسي المنبثقة عن قرارات القمة العربية، في 19 من أيار 2023.

وبحسب الرداد، فإن احتمالات عودة الاشتباكات بين الجيش الأردني وشبكات ومليشيات التهريب على الحدود مع سوريا، واردة مستقبلًا، وبالسيناريوهات القائمة، أي ضرب مراكز قادة مليشيات التهريب داخل سوريا، والاشتباك مع هذه المليشيات حال دخولها الأراضي الأردنية، ويبقى كل ذلك مرهونًا بنشاط هذه المليشيات، كون حرب الأردن على المخدرات، دفاعية.

واستبعد الخبير الأردني أن يكون اجتماع وزراء الداخلية في عمان نهاية لحرب المخدرات، على اعتبار أن الاردن أراد إرسال رسالة بأنه يتطلع لتنسيق مع دول الجوار، فيما كان واضحًا أن حكومة النظام السوري أرادت إرسال رسالة ربما ما زالت بحاجة لفحص، بأنها تريد التنسيق مع عمّان لمكافحة المخدرات.

كما أن ما أقدم عليه الأردن والتعهدات التي قدمتها دمشق، وارتباطًا بنتائجها على الأرض ستكون دليلًا على توجهات السلطات السورية، وامتحانًا جديدًا لقدرتها على ترجمة التزاماتها، سيما أن تحقيقات مع قيادات وشبكات تهريب من سوريا كشفت ما يجعل أوساطًا رسمية سورية بموضع اتهامات مؤكدة لا تقبل التأويل، وفق الرداد.

توتر جراء الضربات.. ترويج للمكافحة

برزت حالة توتر بين عمّان ودمشق، بعد بيان الخارجية السورية، في 23 من كانون الثاني الماضي، الذي انتقد الضربات الأردنية لمواقع ونقاط في الجنوب السوري بغرض مكافحة عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن.

البيان اعتبر الضربات الأردنية غير مبررة، وأشار إلى ما قال إنه تدفق عشرات آلاف “الإرهابيين” وكميات هائلة من الأسلحة من دول الجوار ومنها الأردن، ما تبعه رفض أردني رسمي لأي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يومًا مصدرًا لتهديد أمن سوريا.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إلى أن عمان زودت “الحكومة السورية” خلال اجتماعات “اللجنة المشتركة” بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، ضمن سيطرتها، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتًا إلى أن محاولات التهريب شهدت “ارتفاعًا خطيرًا” في عددها.

هذه الجزئية بدت ردًا ونفيًا لما ورد في بيان الخارجية السورية من اتهام للأردن بعدم التعاون، وحديث عن رسائل من مسؤولين في النظام إلى نظرائهم الأردنيين، ولم تلق ردًا أو استجابة.

وفي الوقت الذي تتواصل به عمليات تهريب المخدرات من سوريا على نطاق إقليمي، نحو دول الجوار كالأردن، ودول الخليج العربي، في ظل مساعي كبحها، يتجه النظام السوري للترويج لمكافحة المخدرات عبر إعلان إلقاء القبض على “متورطين” في الاتجار بالمخدرات وترويجها محليًا، من خلال منشورات لوزارة الداخلية في حكومته.

وأحدث هذه الإعلانات جاء في 27 من شباط، حين قالت الداخلية إنها ألقت القبض على سبعة أشخاص في حلب، لإقدامهم على تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها.

وفي معرض الرد الأردني على بيان الخارجية السورية، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط“، في 23 من كانون الثاني الماضي، عن مصادر أردنية لم تسمها، أن البيان الرسمي السوري جاء “تبريرًا لإخفاق مؤسسات النظام، وعدم جديتها في تنفيذ ما جرى التوافق عليه خلال الاجتماعات الأمنية التي انطلقت منذ صيف العام الماضي”.