أعلنت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” انضمام حركة “نور الدين الزنكي” (الفرقة 19)، و”مغاوير الشام” (الفرقة 7) إلى صفوف “الجيش الوطني السوري”.
وقالت عبر بيان اليوم، الأربعاء 28 من شباط، إنها ترحب بانضمام الفصيلين، وطلبت منهما الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة، بما فيها قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وذكرت أن ترحيبها بانضمام الفصيلين هو حرص منها على توحيد الجهود وتعزيز العمل المؤسساتي في “الجيش الوطني السوري”.
ومنذ تأسيسها عام 2011، تميزت حركة “نور الدين الزنكي” بكثرة الاندماجات والانشقاقات عن الفصائل الأخرى، وعرفت بعدم استقرارها، وكانت مؤخرًا ضمن “تجمع الشهباء” الذي يتهم بالولاء لـ”تحرير الشام” رغم نفي “التجمع” لذلك.
وتأتي خطوة الانضمام تحت مظلة “الوطني” وسط مساعٍ من الأخير لإنهاء حالة الفصائلية وتوحيد الرايات ضمن مناطق سيطرته في ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين شمال غربي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة.
ويتكون “الوطني” من ثلاثة فيالق، ولا يوجد عدد ثابت لعناصره، إذ قال “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، إن عددهم 80 ألف مقاتل في 2019، في حين ذكر تقرير لمعهد “الشرق الأوسط”، في تشرين الأول 2022، أن التشكيل يجمع من 50 ألفًا إلى 70 ألف مقاتل.
ويشهد “الجيش الوطني” عمليات اندماج وانشقاق لتشكيلات عسكرية عديدة عنه، وتسود حالة من الفصائلية تتشكّل بمسميات متعددة رغم تبعيتها لـ”الجيش”، وتعتمد هذه التشكيلات بعد اندماجها رايات تحمل الاسم الجديد للجسم العسكري، ترفعها في مقارها وعلى حواجزها وآلياتها، ثم تزيلها في حالة الانشقاق.
وفي 25 من كانون الثاني 2023، أعلن “الجيش الوطني” البدء بتنفيذ خطة تسليم جميع الحواجز الأمنية إلى إدارة “الشرطة العسكرية” في مناطق سيطرته، وذكر أن الغاية من تسليم الحواجز أن تتبع إلى إدارة واحدة، ما يؤمّن سهولة التواصل فيما بينها، ويسهم بحفظ الأمن.
ومنتصف شباط الحالي، فعّلت وزارة الدفاع التابعة لـ”المؤقتة” حواجز تتبع للشرطة العسكرية في منطقة الغزاوية بريف حلب الغربي، وهي فاصلة مع مناطق سيطرة “تحرير الشام” ومظلتها السياسية حكومة “الإنقاذ” في إدلب.
وكانت الحواجز دون إعلان رسمي، بهدف إنشاء معبرين موازيَين لمعبري “الغزاوية” و”دير بلوط” التابعين لـ”تحرير الشام”، والفاصلَين بين مناطق سيطرة الأخيرة في إدلب، ومناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري”.
–