“الإدارة الذاتية” تصدق على قانون “مفوضية الانتخابات”

صدّق “مجلس الشعوب الديمقراطي” التابع لـ”الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا على قانون المفوضية العليا للانتخابات، تمهيدًا لإجراء انتخابات في المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة”.

وقالت الرئيسة المشاركة للمجلس، سهام قريو، اليوم الأربعاء 28 من شباط، إن المفوضية العليا للانتخابات تتكون من 20 عضوًا، ومدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد، بحسب ما نقلته وكالة “نورث برس“.

ومن مهام المفوضية بحسب ما جاء في القانون الذي قالت “نورث برس” إنها اطلعت على بنوده، إعداد سجل الناخبين لمن تتوفر فيهم شروط التصويت، والتصديق على جدول الكيانات السياسية والمستقلين، وتحديد موعد الانتخابات، والبت في حالات الطعن على النتائج.

وفيما يخص الطعون الانتخابية، نصّ القانون على أحقية المرشح أو الناخب أو الكيان السياسي بتقديم اعتراض وطعن على أي إجراء من العملية الانتخابية في المقاطعات التي تبت بقرار غير مبرم ليتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات في حالة تقديم اعتراض، بحسب الوكالة.

وللمفوضية لجان في كامل مناطق شمال شرقي سوريا التي تسميها “الإدارة الذاتية” (مقاطعات)، تتضمن “مكتب الدائرة الانتخابية” و”مكتب الرقابة والتدقيق والطعون”.

وكانت “الإدارة الذاتية” أعلنت، الثلاثاء، عن أن جلسة “مجلس الشعوب الديمقراطي” ستعقد اليوم، الأربعاء، لمناقشة مسودة قانون المفوضية العليا للانتخابات.

وعاد الحديث عن الانتخابات المحلية لدى “الإدارة الذاتية” إلى الواجهة منذ مطلع العام الحالي، إذ أعلنت الأخيرة نيتها تحديد موعد الانتخابات خلال الفترة المقبلة، وتشمل جميع البلديات في مناطق سيطرتها.

نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية في “الإدارة الذاتية”، لؤي أخته، قال، في 19 من شباط الحالي، إن الهيئة تسعى بعد إصدار العقد الاجتماعي لتحديد صلاحيات ومسؤوليات البلديات وتنظيمها الإداري والمالي وعلاقتها بـ”الكومينات”.

وأضاف أن “الإدارة” عيّنت قانونيين “أكفاء” من ذوي الخبرة في مجال البلديات، من مختلف “المقاطعات”، لإعداد مسودة “قانون البلديات واتحاد البلديات الديمقراطية”.

اقرأ أيضًا: “الإدارة الذاتية” تسوّق لانتخابات محلية.. تشكيك مسبق بنزاهتها

وفي مطلع شباط الحالي، قال الرئيس المشترك لـ”مجلس الشعوب الديمقراطي” في “الإدارة الذاتية”، فريد عطي، إن “الإدارة” تعمل على وضع آلية لاستحداث مؤسسات جديدة، مثل المفوضية العليا للانتخابات، ومحكمة حماية “العقد الاجتماعي”، والمؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة.

وحدد عطي الربع الأول من 2024 كنطاق زمني لاستحداث هذه المؤسسات.

كما ستصدر القوانين اللازمة والناظمة لعمل المؤسسات المذكورة، ويلي ذلك البدء بانتخابات البلديات أولًا، ثم انتخابات المجالس انطلاقًا من مجالس “الكومين” والبلدة، ثم المدينة فالمقاطعات و”مجلس الشعوب الديمقراطي” أخيرًا.

–