إدلب.. “مجلس الشورى” يمنح الثقة لـ11 حقيبة وزارية في “الإنقاذ”

أعلن “مجلس الشورى العام” العامل في مدينة إدلب منح الثقة للتشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس حكومة “الإنقاذ”، محمد البشير، بعد التصويت بالأغلبية من قبل أعضاء المجلس.

وقال “مجلس الشورى” اليوم، الأربعاء 28 من شباط، إن حكومة “الإنقاذ” تعتبر في دورتها السابعة حكومة منتخبة، وتبدأ مهامها رسميًا في المنطقة.

وشهدت الحقائب الوزارية الـ11 تغييرًا لوزارتين فقط، إذ منحت الثقة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعبد المنعم عبد الحافظ بدلًا من سعيد عادل مندو، وفي وزارة الصحة للدكتور مازن دخان بدلًا من حسين بازار، وجاء فادي القاسم وزيرًا للتنمية خلفًا للوزير السابق محمد البشير (رئيس الحكومة حاليًا). 

ولم تشهد الحقائب الوزارية الأخرى أي تغيير في الشخصيات، ويأتي منح الثقة للوزارات بعد 46 يومًا من تعيين البشير رئيسًا لحكومة “الإنقاذ”.

وفي 13 من كانون الثاني الماضي، أعلن “مجلس الشورى” منح الثقة لمحمد البشير لرئاسة حكومة “الإنقاذ” في دورتها السابعة، قائلًا إن أعضاءه صوّتوا بالأغلبية المطلقة على منح الثقة للبشير بعد أن عرض سيرته الذاتية وخطته للدورة الجديدة.

ومنذ منحه الثقة، أُعطي البشير مهلة مدتها 30 يومًا لتشكيل حكومته، بينما لم يعلن “مجلس الشورى” عن آلية عملية تكليف أو منح الثقة لرئاسة حكومة “الإنقاذ” التي لم تشهد سوى تغييرات محدودة في الأسماء على مدار السنوات السابقة.

وكان محمد البشير يشغل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في “الإنقاذ” بين عامي 2022 و2023، وهو من مواليد عام 1983، من جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.

التصويت لمنح الثقة لوزراء حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب – 28 من شباط 2024 (مجلس الشورى العام)

سبع سنوات

شُكّلت حكومة “الإنقاذ” بدفع من “هيئة تحرير الشام” في 2 من تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها.

وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا.

وبدأت الحكومة بفرض سيطرتها على المنطقة، ووجهت، في 12 من كانون الأول 2017، إنذارًا إلى “الحكومة السورية المؤقتة” يقضي بإمهالها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب شمالي سوريا والخروج من المنطقة.

وزراء حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب – 28 من شباط 2024 (مجلس الشورى العام)

مظلة لـ”الهيئة”

سيطرت “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف العديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية”. 

كما تصدّر القائد العام لـ”تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، واجهة بعض المشاريع والفعاليات والقضايا الخدمية بوجود رئيس حكومة “الإنقاذ” ووزراء فيها، وأطلق وعودًا بحل مشكلات عديدة.

ومنذ عام برز لقب “قيادة المحرر” على زعيم “تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني” وكان على لسان رئيس حكومة “الإنقاذ” والوزراء فيها، وباتت متناقلة على إعلام “الهيئة” و”الإنقاذ”.

ولا يعوّل كثيرون على تصريحات “الجولاني”، ويعتبرونها نوعًا من شرعنة وجود، ورسائل سياسية للخارج والداخل، بأن “تحرير الشام” لا تشكّل تهديدًا أيديولوجيًا وأنها تناهض التطرف.

–