خلال 13 عامًا.. “الشبكة السورية” توثق حالات الاعتقال من دوائر الهجرة

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم، الأربعاء 28 من شباط، تقريرًا وثق فيه استمرار اعتقال 1168 شخصًا بينهم 16 طفلًا و96 سيدة، وتحول 986 شخصًا منهم إلى حالة اختفاء قسري، وذلك أثناء وجودهم في دوائر الهجرة والجوازات.

ومنذ آذار 2011 وحتى شباط الحالي 2024، اعتقل النظام نحو 1912 شخصًا، بينهم 21 طفلًا و256 سيدة، إلى جانب 193 حالة لأشخاص أجروا تسوية لوضعهم الأمني في وقت سابق، وكان ذلك أثناء وجودهم في دوائر الهجرة والجوازات في عدد من المحافظات السورية، بحسب “الشبكة”.

وأفرج لاحقًا عن 723 شخصًا منهم، وتوفي بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية 21 شخصًا.

وإلى جانب الاعتقال والاختفاء القسري، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” انتهاكات لكرامة الإنسان في أثناء استخراج أو تجديد جواز السفر، من خلال الوقوف في طوابير لساعات طويلة دون أن يحصلوا على دور في نهاية المطاف، ليضطروا لدفع رشى للموظفين أو للسماسرة المرتبطين بالأجهزة الأمنية لتسهيل معاملاتهم.

وفي تركيا التي تضم أكبر عدد من السوريين، تتبع القنصلية السورية في اسطنبول نمطًا مقصودًا من الإذلال والابتزاز، حيث أنها لا تؤمّن قاعة انتظار للمراجعين، ولا تتبع نظامًا يضمن دخول كل مراجع بدوره في الوقت الذي حُدد له.

ويجبر الأشخاص على الانتظار لساعات في الشارع أمام القنصلية، دون وجود مراعاة لكبار السن أو النساء الحوامل أو الأطفال الذين أتوا بصحبة ذويهم، ووثقت “الشبكة” حالات تعمد بها موظفو القنصلية عرقلة وتعطيل معاملات لسوريين، إما بسبب مزاجية الموظفين وإما لإجبار المواطنين على دفع مبالغ إضافية عن طريق حجز دور جديد من خلال السماسرة.

تضييق وتكاليف مرتفعة

وكان النظام السوري فرض منذ عام 2011 إلى عام 2015 ورقة الموافقة الأمنية لكل شخص يريد استخراج جواز سفر داخل أو خارج سوريا.

وفي نيسان 2015، أصدر النظام مرسومًا تشريعيًا سمح به بإصدار جوازات السفر للسوريين داخل وخارج البلاد، وشمل أيضًا الذين غادروا البلاد بصورة غير شرعية.

ولفتت “الشبكة” إلى أن العديد من حالات الاعتقال كانت قد وقعت بالفعل بعد صدور المرسوم، ما يؤكد عدم وجود أي قانون أو مرسوم يمكنه أن يحمي المواطن السوري.

ويفرض النظام السوري تكاليف عالية وغير منطقية لاستخراج أو تجديد جواز السفر، ليصبح جواز السفر أحد الموارد الأساسية التي نمد النظام بملايين الدولارات سنويًا، إلى جانب استفادته من جميع الخدمات المقدمة من قبل القنصليات التي أصبحت تشكل 5.4% من إجمالي الدخل في عام 2023، مقارنة بـ0.4% في عام 2010، وفق “الشبكة”.

وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، إن “النظام السوري استغل حاجة الشعب السوري لإصدار جواز سفر على غرار بقية دول العالم، فمارس أقسى درجات النهب عبر وضع أغلى سعر جواز سفر في العالم، إلى جانب أنماط عديدة من انتهاك الكرامة الإنسانية، وكأنه يقدم جواز السفر من مزرعته الخاصة. على المجتمع الدولي خلق بديل قانوني لإصدار جوازات السفر في حالات النزاع المسلحة الداخلية، وعدم ترك هذا الملف الحساس بيد السلطة المسيطرة، وحرمان أعداد هائلة من المواطنين قد تصل إلى نصف الشعب من هذه الوثيقة الحيوية، أو ابتزازهم ماديًا وأمنيًا بشكل سادي”.

وطالبت “الشبكة” النظام السوري بأن يكون سعر جواز السفر منطقيًا لا يتجاوز 20 دولارًا على نهج جميع دول العالم، وأن يكون صالحًا لمدة من 6 إلى 10 سنوات مثل بقية الدول، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين المتعاونين مع السماسرة في فروع إدارة الهجرة والجوازات داخل القنصليات والسفارات السورية، وتفعيل منصة إلكترونية يستطيع السوريون من خلالها حجز الدور دون الاضطرار لدفع المبلغ للوسطاء.

وأوصت “الشبكة السورية” المجتمع الدولي بالضغط على النظام وحلفائه من أجل تخفيض تكلفة جواز السفر السوري.

وبحسب رصد عنب بلدي، فإن إصدار جواز السفر العادي من السفارة السورية في سلطنة عمان يستغرق نحو 40 يومًا، مع العلم أن المدة المحددة ضمن موقع المكتب القنصلي 15 يومًا، وبتكلفة 300 دولار أمريكي.

أما عن جواز السفر المستعجل، فبحسب ما جاء في الموقع، يستغرق يومي عمل فعلي من تاريخ تسلم الأوراق، وبتكلفة 800 دولار.

يضاف إلى المعاملتين تكلفة الشحن، وحددت وزارة الخارجية والمغتربين ضمن موقع المكتب القنصلي الإلكتروني شحن الأوراق عن طريق شركة “DHL”، وتقارب تكلفة الإرسال حاليًا 100 دولار أمريكي، بينما ذكر ذات الموقع إمكانية إرسال الأوراق المطلوبة إلى السفارة عبر أي شركة.

–