أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، خلال حفل تسليم “المركبات المتنقلة” في مطار أتاتورك باسطنبول، عن نتائج آخر العمليات المتعلقة بالهجرة “غير الشرعية”.
وقال الوزير، في الحفل الذي أقيم الثلاثاء 27 من شباط، إنه منذ 19 من تموز 2023 تم فحص 192 ألفًا و934 أجنبيًا في “نقاط الهجرة المتنقلة” الخاصة في اسطنبول وحدها، وأُرسل 56 ألفًا و620 شخصًا منهم إلى مراكز الترحيل في الولاية من أجل ترحيلهم.
وجرى تحديد 61 ألفًا و429 أجنبيًا في عموم تركيا على أنهم مهاجرون “غير نظاميين”، وبدأت إجراءات ترحيلهم إلى البلاد وإحالتهم إلى مراكز الترحيل، بحسب ما نقله موقع “T24” التركي.
وبدأ تطبيق “العربات المتنقلة” أول مرة في 19 من تموز 2023 باسطنبول، وكان عددها 38 مركبة، ومع نجاح المشروع، توسع تنشيطها لتصبح في 30 مدينة مطلع كانون الأول 2023، بحسب الوزير.
وعبر منصة “إكس” قال الوزير، إنه “مع تشغيل 65 مركبة جديدة اليوم، وصل العدد إلى 103 “مركبات متنقلة” في اسطنبول.
وتابع، “اعتبارًا من اليوم لدينا 162 مركبة هجرة متنقلة في 30 مدينة كبيرة”.
وأكد الوزير خلال حفل التسليم أن مكافحة الهجرة “غير الشرعية” ومنظمي تهريب المهاجرين مستمرة بحزم، مشيرًا إلى تنظيم 493 عملية ضد منظمي تهريب المهاجرين في اسطنبول بين 1 من حزيران 2023 و23 من شباط 20ً24، تم خلالها القبض على 798 مهربًا للمهاجرين، واعتقال 201 منهم، وأصدرت قرارات بالرقابة القضائية على 103 من ضمنهم.
وتتوزع هذه النقاط في الأماكن العامة والمنتزهات والشواطئ وعلى الطرقات، وتتكون من غرفة متنقلة أشبه بـ”الكرفانة” مثبتة على شاحنة، وتضم العديد من موظفي دائرة الهجرة التركية العاملين فيها، مهمتها الأساسية تفقد أوراق المهاجرين.
وعند الاستعلام من عناصر الشرطة عن بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) أو الإقامة للشخص في عمليات التفتيش، يدعى إلى نقطة التفتيش القريبة في حال لم يكن يحمل أوراقًا ثبوتية تابعة للدولة التركية تمنحه الحق بالإقامة فيها.
ويخضع الشخص إلى فحص عبر أجهزة خاصة للكشف عن شرعية وجوده في تركيا أو غيابها، عبر أخذ بصمات الأصابع ومسحها ضوئيًا، للوصول إلى معلوماته ضمن بيانات الهجرة التركية، فإذا كانت أوراقه قانونية يخلي العناصر سبيله، بحسب وزير الداخلية التركي.
وعند ظهور أشخاص مخالفين ترسلهم السلطة التركية إلى مراكز الترحيل، ليعادوا إلى بلدانهم الأصلية بعد القيام بإجراءات عديدة ضمن عملية الإعادة.
وتعمل الحكومة التركية على ضبط أكبر عدد ممكن ممن تصفهم بـ”المهاجرين غير الشرعيين”، وتحاول نقل عملياتها للشارع والإعلام التركي عبر إطلاق حملات أمنية وأنظمة جديدة لحل مشكلة المهاجرين وتفقد أوراقهم القانونية.
–