“التربية السورية” تحدد مواد الامتحان المؤتمت للمرحلة الثانوية

حددت وزارة التربية في حكومة النظام السوري عددًا من المواد الدراسية التي سيطبق عليها نظام الأتمتة في امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي للصفوف الانتقالية في مرحلة التعليم الثانوي.

ووفق بيان صادر عن الوزارة اليوم، الثلاثاء 27 من شباط، سيجري اعتماد النظام الامتحاني المؤتمت على مادتي الفيزياء والوطنية في الصف الأول الثانوي العلمي (العاشر)، ومادتي التاريخ والوطنية في الفرع الأدبي منه.

بينما سيطبق النظام في الصف الثاني الثانوي الأدبي (الحادي عشر) على مادتي الجغرافيا والتربية الدينية، وفي الصف الثاني الثانوي العلمي على مواد العلوم والكيمياء والتربية الدينية.

وتهدف الوزارة عبر هذا الإجراء إلى الانتقال إلى النظام الامتحاني المؤتمت بشكل تدريجي، بعد أن ألغت قرارها المتعلق بأتمتة امتحانات الشهادة الثانوية (بكالوريا) نتيجة انتقادات وشكاوى من الطلاب والمعلمين بسبب القرار المفاجئ.

ونهاية كانون الثاني الماضي، وافقت حكومة النظام على مقترح وزارة التربية بتطبيق الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية بدءًا من العام المقبل، وبشكل متدرج، والاستمرار باعتماد النهج التقليدي المقالي في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي.

قرار أتمتة أسئلة الامتحانات شهد قبل إلغائه رفضًا وانتقادات عدة من طلاب ومعلمين، خاصة بعد الاختبارات النصف نهائية، التي كانت موحدة في جميع مدارس النظام، إذ كانت الأسئلة أطول من الوقت المتاح، مع وجود أسئلة لا تحوي خياراتها الإجابة الصحيحة.

اقرأ أيضًا: تعديلات امتحانات “البكالوريا” تقلق الطلاب في سوريا

آخر دورة تكميلية

في سياق متصل، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا أجّل فيه إلغاء الدورة الامتحانية الثانية حتى العام المقبل، بعد أن كانت قد ألغتها وزارة التربية للعام الدراسي الحالي.

وجاء في نص المرسوم، أنه يسمح لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها بالتقدم لدورة امتحانية واحدة فقط خلال العام الدراسي الواحد على أن يبدأ تطبيق هذا النظام ابتداء من العام الدراسي القادم 2024-2025.

وأعطى وزير التربية السابق، دارم طباع، صورة عن الوضع التعليمي في سوريا عبر عدة إحصائيات، في تموز 2023، منها أنه من إجمالي 22 ألف مدرسة عاملة قبل عام 2010، يوجد حاليًا 14 ألف مدرسة عاملة، تضرر عدد منها أيضًا بسبب كارثة الزلزال في شباط 2023، وأن ميزانية التعليم قبل عام 2010 بلغت 14%، بينما وصلت حاليًا إلى 4% أو 4.5% من الموازنة العامة.

–