تنشط في وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن رغبة لاجئين سوريين خاضعين لنظام “الحماية المؤقتة” (الكملك) في تركيا بالحصول على إقامة سياحية بدل “الكملك”، والاستفسار عن الشروط والخطوات اللازمة للقدوم على ذلك إن كان الإجراء قانونيًا ومتاحًا.
ولتوضيح الإجراءات القانونية والأوراق الثبوتية اللازمة والجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار الموافقة على الطلب أو الرفض، تواصلت عنب بلدي مع محامٍ سوري يقيم في تركيا ومطلع على القانون التركي، بالإضافة إلى أشخاص خاضوا التجربة.
شروط التقديم
أوضح المحامي السوري مصطفى بايرلي، أنه بناء على قانون “الحماية المؤقتة” رقم “6458” الصادر في 17 من آذار 2016، أصدرت دائرة الهجرة التركية تعاميم وأنظمة تصب في إجراءات منح الإقامة للأجانب.
من أهم الشروط التي يجب توافرها للتقديم على الطلب، أن يكون اللاجئ دخل إلى الأراضي التركية بطريقة شرعية ويملك جواز سفر مختوم، وليس بالضرورة أن يكون جواز السفر ساري المفعول بالوقت الحالي، وفق المحامي السوري، مصطفى بايرلي.
الشرط الثاني، والذي يعتبر مرتبطًا بالأول نسبيًا، هو أنه يجب على اللاجئ السوري أن يكون استخرج بطاقة “الحماية المؤقتة” خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ دخوله إلى الأراضي التركية.
وأضاف مصطفى بايرلي أن دائرة الهجرة التركية (Göç İdaresi) في المدينة التي حصل اللاجئ على “كملك” تابع لها تعتبر الجهة المسؤولة والمخولة بإصدار قرار القبول أو الرفض على الطلب، وذلك بعد تقديم الأوراق المطلوبة والثبوتيات.
الأوراق المطلوبة هي جواز سفر مختوم وصورة “الكملك” وبيان عنوان السكن الحالي للشخص، وورقة “لا حكم عليه”، وتأمين (سيكورتا) وإيصال مالي بقيمة 600 ليرة تركية، ورسوم بدل فيزا بمبلغ 3000 ليرة تركية، بحسب المحامي مصطفى.
تستخرج ورقة “لا حكم عليه”، من بوابة الحكومة الإلكترونية (e-devlet) عبر البحث عن “adli sicil kaydı sorgulama” واختيار الغرض من استخراجها.
حق الرفض
تستطيع دائرة الهجرة التركية أن ترفض طلب اللاجئ بالاستبدال، رغم استكمال جميع الشروط المفروضة، وذلك لأنه قرار إداري، بحسب المحامي مصطفى.
وفي حال رفض الطلب، يحق للاجئ السوري أن يلجأ للقضاء الإداري للطعن بالقرار ضمن مهلة مدتها 30 يومًا بعد إبلاغه في حال كان يستوفي جميع الشروط، وفق المحامي.
وأشار المحامي السوري مصطفى بايرلي، إلى وجود حالة من عدم ضمان تجديد الإقامة كل عام بعد استبدالها، فمن الممكن أن ترفض دائرة الهجرة التركية التجديد، أما “الكملك” فلا تتطلب التجديد المستمر.
ويستطيع الشخص بعد الحصول على الرفض أن يعترض بالمحاكم الإدارية بالمدينة التي رفضت تجديد الإقامة له، وفق مصطفى بايرلي.
يقيم في تركيا ثلاثة ملايين و158 ألفًا و724 لاجئًا سوريًا تحت “الحماية المؤقتة”، بحسب أحدث إحصائية رسمية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية.
ويبلغ عدد الأشخاص الحاصلين على إقامة سياحية في تركيا مليون و114 ألفًا و307 شخصًا، بينما عدد السوريين الحاصلين على إقامات 79 ألفًا و854 شخصًا، وفق أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية في 22 من شباط.
لسهولة التنقل
يحاول العديد من اللاجئين السوريين الحصول على إقامة سياحية بدل “الكملك” في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أن السماح بذلك ليس جديدًا، لأسباب تختلف من شخص لآخر.
وحسب ما رصدت عنب بلدي، فإن الأهداف تصب في نهايتها بسهولة الحركة داخل الأراضي التركية دون تعقيدات الأوراق القانونية، والقدرة على السفر خارج تركيا.
محمد، من أبناء مدينة دمشق، قال لعنب بلدي، أنه كان يحمل بطاقة “الحماية المؤقتة” التابعة لمدينة اسطنبول وحصل عليها في عام 2017.
قرار استبدال محمد “الكملك”، جاء برغبة خروجه وعودته إلى تركيا بسبب عمله الذي يتطلب التسويق لبضائعه وتصديرها إلى الخارج، وأقدم على الخطوة بعد معرفته بشخص استطاع الحصول على الإقامة دون مشكلات لامتلاكه أوراق قانونية، وفق حديثه لعنب بلدي.
فترة قبول طلب محمد استغرقت نحو شهر ونصف، وجرت عبر تقديمه الأوراق المطلوبة من صورة بطاقة “الحماية المؤقتة”، وعنوان السكن وعريضة (دليكشا) أوضح من خلاله وضعه القانوني وسبب رغبته بالحصول على الإقامة، بعد استشارته لمحامٍ في تركيا نصحه بذلك، وقدمها إلى دائرة الهجرة التركية.
ومنذ حصوله على الإقامة يجددها دون خوضه أي صعوبة، بحسب ما تحدث لعنب بلدي.
“الدليكشا” عبارة عن وثيقة يشرح فيها الشخص وضعه القانوني أو حالته الإنسانية، وترفق معها الوثائق الأساسية والداعمة للطلب.
ولم تكن أسباب ماريا، الشابة البالغة من العمر 22 عامًا، تختلف كثيرًا عن محمد، فرغبتها بالتنقل داخل الأراضي التركية بسهولة ودون “إذن سفر” كان سببًا لتقديمها طلب الاستبدال، وخاصة بعد رفض منحها الإذن في أغلب الأوقات التي تريد زيارة عائلتها فيها في مدينة اسطنبول.
قُبل طلب ماريا، التي تدرس في جامعة “اسكندرون التقنية” بعد نحو شهرين من تقديمه.
ويُمنع السوريون منذ عام 2016 في تركيا من مغادرة الولايات المسجلين فيها، أو الإقامة في ولايات أخرى من دون “إذن سفر” صادر عن “إدارة الهجرة التركية”، بينما يستطيع الحاصل على إقامة سياحية التنقل بين الولايات التركية براحة دون الحاجة لاستخراج “إذن سفر”، وهذا ما كان سببًا لماريا لاستبدالها بطاقة “الحماية المؤقتة”.