دير الزور.. الأمبيرات تتضاعف وأصحاب المولدات يشتكون المحروقات

شهد ريف دير الزور الشرقي ارتفاعًا في أسعار الأمبيرات، خلال الأيام الأخيرة، بنسبة تقدر بحوالي عشرة آلاف ليرة سورية لكل أمبير.

وفرض أصحاب المولدات سعر الـ”2 أمبير” بحوالي 60 ألف ليرة، وهو ما أثر بشكل مباشر على المواطنين في المنطقة.

وترتب على هذا الأمر أعباء مادية إضافية، بالتزامن مع الصعوبات الاقتصادية اليومية.

سندس، موظفة تقيم في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، عبرت عن استيائها من تقليل ساعات تشغيل الأمبيرات وارتفاع أسعارها.

وقالت لعنب بلدي إنها تضطر لدفع 120 ألف ليرة سورية شهريًا ثمنًا لأربعة أمبيرات، وأصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة، كما يتزايد سعر الأمبيرات عند حدوث أي عطل.

وأضافت أن السكان في حالة قلق من أي عطل للكهرباء، إذ تتوقف لعشرة أيام دون تعويض من قبل صاحب المولدة، ودون خصم أي مبلغ من ثمن الأمبير.

كما أن تشغيل الأجهزة الكهربائية كالغسالات الأوتوماتيكية والمدافئ الكهربائية وسخانات المياه يصبح صعبًا على الأمبيرات الحالية، حيث يشترك معظم السكان بثلاثة أو أربع أمبيرات فقط، وهو ما يحد من قدرتهم على تشغيل تلك الأجهزة، التي تحتاج إلى قدر أكبر من الكهرباء.

سمير، صاحب محل للملابس في بلدة الشعفة، قال إنه دفع 35 ألف ليرة للأمبير الواحد بدلاً من 25 ألفًا، لإيصال الكهرباء لأربع ساعات يوميًا من السادسة حتى العاشرة مساءً.

وأوضح أن آلية عمل المولدات وتحديد أسعارها لا يخضع للرقابة، إذ تعمل لساعات أقل من الوقت المحدد وتعاني من أعطال متكررة، ورغم تقديم الشكاوى للمجالس المحلية والبلدية، لم يطرأ أي تحسن في الوضع.

ويقابل الدولار 15 ألف ليرة وسطيًا، وفق سعر الصرف المتقلب في المنطقة.

أصحاب المولدات: نشتري من “السوق السوداء”

عبدالله، صاحب مولدة في منطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي أعرب لعنب بلدي عن استيائه لعدم إصدار المجلس المحلي تعرفة تخص تسعيرة الساعة التشغيلية للمولدات الكهربائية.

وأشار إلى أن المجلس لم يحدد سعرًا يلبي حقوق أصحاب المولدات وحقوق المستفيدين من هذه الخدمة.

ويتم تشغيل المولدات لمدة أربع ساعات يوميًا، وهي فترة غير كافية، ويواجه أصحاب المولدات صعوبات في تأمين كميات كافية من المازوت لتشغيلها، بحسب عبدالله.

وتسلم أصحاب المولدات دفعة واحدة في شباط الحالي، وكان من المفترض استلام الدفعة الثانية منذ 15 شباط، ولم يحصل ذلك حتى الآن.

وأضاف صاحب المولدة أن “الإدارة الذاتية”، المسيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا، خفضت كمية المازوت المخصصة للمولدات ورفعت سعره ثلاثة أضعاف، ما أجبرهم على شراء المازوت من السوق السوداء بأسعار أعلى.

وأشار إلى أن أصحاب المولدات تلقوا مادة كالشحم بدلًا من المازوت في فصل الشتاء، ما زاد في أعطال المحركات تكاليف باهظة لتبديل هذه المادة.

ويرى أن الأسعار التي تحددها “الإدارة الذاتية” للأمبير لا تتناسب مع تكاليف شراء المازوت والصيانة وزيت المحركات، وبعيدة عن الواقع الاقتصادي والمشاكل التي يواجهها أصحاب المولدات.

بسبب هذه الظروف، قدم العديد منهم طلبات للبلدية لإزالة مولداتهم نتيجة تكبدهم للخسائر، وفق عبدالله.

موظف في مكتب محروقات ريف دير الزور الشرقي، تحفظ على عدم ذكر اسمه (غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام )، قال لعنب بلدي، إن المجالس المحلية وهيئة المحروقات غير قادرة على ضبط التسعيرة بسبب عدم الالتزام بتسليم دفعات المازوت بشكل منتظم وبجودة عالية.

وأضاف أن الامتناع عن التسليم في الموعد المحدد، يؤثر على تحديد أسعار مناسبة للأمبيرات، مما يترك المجتمع مع تذبذب في الخدمة وعدم استقرار في الأسعار بسبب غياب الرقابة وعدم المحاسبة.

ويعتمد السكان في معظم المناطق السورية على المولدات الخاصة، وشراء الأمبيرات، مع خروج الشبكات الرسمية عن الخدمة، خاصة في المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام السوري، بينما لا تغطي الشبكة ساعات معدودة في اليوم في مناطق سيطرته.