حواجز لجمارك “الإدارة الذاتية” تلاحق تهريب المحروقات

صادرت مديرية الجمارك التابعة لـ”الإدارة الذاتية” بريف دير الزور عشرات العربات المحملة بالمحروقات بتهمة التهريب.

ونشرت الإدارة” العديد من الحواجز العسكرية التابعة للمديرية، بدءًا من بلدة العزبة في ريف دير الزور الشمالي وصولًا إلى بلدة الجزرات غربي المحافظة.

ومنذ مطلع شباط الحالي، زادت ظاهرة تجارة المحروقات بين أرياف دير الزور التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، نتيجة لانخفاض أسعار المادة بمقدار يصل إلى حوالي 350 ألف ليرة سورية للبرميل الواحد شرقي المحافظة، عما هي عليه غربيها.

يحتاج المزارع عواد الخضر المحروقات لتشغيل محرك ضخ مياه في أرضه الواقعة في بلدة رويشد شمالي دير الزور، وقال لعنب بلدي إنه يمتلك رخصة من مديرية الزراعة في “الإدارة الذاتية” تسمح له بنقل مادة المازوت من أي مكان في دير الزور إلى أرضه، لكن سلطات المنطقة صادرت عربته دون النظر إلى الرخصة التي يملكها.

المزارع أضاف أن دورية من الجمارك صادرت سيارته، وطالبته بدفع مبلغ 500 دولار أمريكي مقابل إعادتها له، وأشار إلى أن عشرات السيارات مصادرة داخل مبنى المديرية، بعضها محمل بالبضائع والخضروات، والعديد منها من سيارات “حلفاوية” (تصنع محليًا) يُزعم أنها تستخدم لأغراض التجارة.

تجارة بغرض التهريب

علاء من سكان ريف دير الزور الغربي، يدير خطًا لتهريب المحروقات في بلدة محيميدة باتجاه مناطق سيطرة النظام، قال لعنب بلدي إن عملية نقل كميات صغيرة من المحروقات بشكل يومي صارت شائعة ورائجة في المنطقة نظرًا لتفاوت الأسعار، لكن مديرية الجمارك، نشرت دورياتها لضبط عمليات التهريب.

علاء يشتري المحروقات بغية تجميعها، ثم تهريبها نحو مناطق سيطرة النظام السوري على الضفة الغربية من نهر الفرات.

وتعتبر عمليات نقل المحروقات بين أرياف دير الزور مصدرًا للرزق بالنسبة للعديد من عائلات المنطقة.

في حين فرضت الجمارك غرامة مالية قدرها 500 دولار على أصحاب السيارات المصادرة، بتهمة نقل المازوت إلى الريف الغربي بغية تهريبه إلى مناطق سيطرة النظام.

علاء أشار إلى أن سعر برميل المازوت في بلدتي الطيانة وذيبان لا يتجاوز 800 ألف ليرة سورية (54 دولارًا)، بينما يتجاوز سعره مليون ليرة في مناطق الريف الغربي، بحسب المهرب.

“الإدارة الذاتية” تكافح التهريب

موظف في مديرية الجمارك لجى “الإدارة الذاتية”، تحفظ على ذكر اسمه بسبب عدم تفويضه للحديث مع وسائل الإعلام، قال لعنب بلدي إن “الإدارة” نشرت دوريات الجمارك على طول الطريق في ريفي دير الزور الشرقي والغربي بعد القبض على أشخاص كانوا يحملون رخصًا زراعية مزورة بهدف العمل في تهريب المحروقات.

ومنذ سنوات تنشط عمليات تهريب المحروقات والبضائع من مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” نحو المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري غرب نهر الفرات، وتعتبر مصدر دخل رئيس لعدد من أبناء المنطقة.

وتداهم  “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بعض المعابر المائية في محاولاتها لضبط عمليات التهريب، في بلدات محيميدة، وحوايج ذياب، وحوايج البومصعة، بريف دير الزور الغربي، إلى جانب معابر أخرى شرقي المحافظة.

وتعتبر هذه المعابر بمثابة الأوردة التي ينعش منها النظام أسواقه في المحافظة، خصوصًا تلك المتعلقة بالمحروقات، وجميع هذه المعابر بدأ العمل بها منذ سيطرة “قسد” والنظام على محافظة دير الزور، بعد معارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” نهاية عام 2017.

وتختلف أهمية ونوعية هذه المعابر، فبعضها متخصص بنقل المدنيين بين ضفتي النهر، بزوارق صغيرة، يحمل كل واحد منها بضعة أشخاص، وبعضها يضم عبّارات كبيرة تحمل سيارات على ظهرها، وهذه تُستخدم في نقل البضائع والمحروقات بين الضفتين.