ألبانيا توافق على اتفاقية لنقل اللاجئين إليها من إيطاليا

صادق البرلمان الألباني على اتفاقية مع إيطاليا بشأن نقل اللاجئين إلى ألبانيا، أمس 22 من شباط.

ووفق ما نقلت وكالة “رويترز” صوت 77 نائبًا في البرلمان المؤلف من 140 مقعدًا لصالح الاتفاق المعلن عنه في 6 من تشرين الثاني 2023، والذي بموجبه ستفتح إيطاليا مركزين لنقل اللاجئين إلى ألبانيا.

بعد مصادقة البرلمان على الاتفاق، نشر رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، على حسابه الشخصي في موقع “اكس“، إن ألبانيا تقف بجانب إيطاليا باختيارها التصرف كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

بالرد على رئيس الوزراء الألباني، شكرت رئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، الشعب الألباني ورئيس الوزراء على صداقتهم وتعاونهم مع إيطاليا.

وخلال التصويت قالت الناشطة أريلدا ليشي، أمام البرلمان الألباني، إن هذه المنطقة “السياحية” لن تبقى كما هي بعد بناء مراكز معالجة المهاجرين، وسيشكل وجودها مشكلة أمنية على المنطقة بأكملها.

وأضافت وكالة “رويترز” نقلًا عن مصدر بالحكومة الإيطالية لم تسمه إن روما تهدف لتشغيل المراكز في ألبانيا بحلول الربيع المقبل.

وسبق أن علق البرلمان الألباني، في 14 من كانون الأول 2023، التصديق على الاتفاقية بعد أن أيدت المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للمعارضة قدمه 30 نائبًا لمراجعة دستورية الاتفاق.

ما الاتفاق

أعلن عن خطوة الاتفاقية، في 6 من تشرين الثاني 2023، لبناء مراكز إيواء لاستضافة المهاجرين، وكان من المقرر أن تستضيف المراكز ما يقارب ثلاثة آلاف شخص في المرحلة الأولى بعد افتتاحها في النصف الأول من 2024، بمعدل 36 ألف مهاجر سنويًا، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.

الخطوة الإيطالية التي أعلنت عنها ميلوني، جاءت بالتزامن مع تحركات للحكومات الأوروبية لتشديد قيود الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

تعرضت إيطاليا لانتقادات واسعة، بعد إعلان طرح الاتفاقية مع ألبانيا من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، وقالت المفوضية الأوروبية، إن أي اتفاقية تبرمها إيطاليا مع الألبان بما بتعلق بمعالجة طلبات اللجوء يجب أن تحترم قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

وشهدت جزر إيطالية منذ أيلول 2023، تدفقًا لآلاف المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، ما دفع السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات “استثنائية” للحد من وصولهم.

وتركزت الإجراءات على المهاجرين غير المؤهلين للحصول على حق اللجوء، وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وتمديد فترة احتجازهم حتى 18 شهرًا في انتظار ترحيلهم، مع الحديث عن زيادة عدد مراكز الاحتجاز لمنع المهاجرين من التوجه إلى بلدان أوروبا الأخرى.